تقرير احصائي: أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغت أكثر من 6 ملايين دولار

رام الله 26 سبتمبر 2016 / أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية اليوم (الاثنين)، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغت 6.020 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر تقرير مشترك صدر عن جهاز الإحصاء وسلطة النقد، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 7.0 في المائة، واستثمارات حافظة 18.6 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.7 في المائة، وأصول احتياطية 6.7 في المائة.

أما على المستوى القطاعي، فأشار التقرير، إلى أن الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك شكلت 74.4 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1.172 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني استحوذت على النصيب الأكبر وبما نسبته 65.2 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني بما يمثل أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين، بحسب التقرير حوالي 4.848 مليون دولار أمريكي.

توزعت أرصدة الخصوم بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51.7 في المائة، واستثمارات حافظة بنسبة 13.4 في المائة، واستثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج بنسبة 34.9 في المائة.

وعلى المستوى القطاعي، أوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك شكلت حوالي 34.6 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1.693 مليون دولار أمريكي توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 63.5 في المائة وقطاع البنوك 32.8 في المائة، والقطاعات الأخرى بما تمثله من شركات مالية وغير مالية ومؤسسات أهلية وأسر معيشية بنسبة 3.7 في المائة.

يذكر أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين من أفراد وشركات وحكومة المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين من أفراد وشركات وحكومات والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتقسم هذه الأصول والخصوم استنادا إلى دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993 إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10 في المائة فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10 في المائة من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، وكذلك الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ سلطة النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استنادا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.