الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية في ظل أزمتها الاقتصادية

رام الله 26 سبتمبر 2016/ دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الاثنين) الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الدعم المالي لحكومته في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وثمن الحمد الله لدى لقائه عددا من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رالف تراف في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي.

وأعرب عن أمله في زيادة نسبة الدعم المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها، وسيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 (ج) وتخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

وكان الحمد الحمد الله حذر الأسبوع الماضي، من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول الإقليمية بعدم التزامها تجاه دعم موازنتها، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار.

وقال، بحسب بيان صدر عن مكتبه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية في رام الله، إن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية ناتجة عن الانخفاض الحاد في التحويلات الفعلية لدعم الموازنة العامة والتي من المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وبتراجع بنسبة 70 في المائة عن معدل الدعم للأعوام السابقة.

وأضاف الحمدالله، أن عدم التزام الدول المانحة بدعم موازنة حكومته سيرفع الفجوة التمويلية لها رغم الإنجازات التي حققتها على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، رغم المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية في الخامس من يناير الماضي إقرارها الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.

من جهة أخرى دعا الحمد الله دول الاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية وفق الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد تأكيده على أن إسرائيل باستمرارها في التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت و"انتهاكاتها" بحق الشعب الفلسطيني، تقضي على حل الدولتين، وتتجه نحو الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري.

وشدد الحمد الله، على رغبة الفلسطينيين بتحقيق أهدافهم "بالانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ونحن مع كافة المبادرات الدولية التي تهدف إلى إحياء العملية السلمية من اجل إنهاء الصراع والتوصل لحل الدولتين".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.