ملك الأردن يعيد تكليف هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة

عمان 25 سبتمبر 2016 / أعاد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني اليوم (الأحد) تكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم استقالته وفريقه الوزاري في وقت سابق.

وأفاد مرسوم ملكي أن الملك عبدالله الثاني قبل استقالة الملقي وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وطلب العاهل الأردني من الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال الى حين تشكيل الطاقم الوزاري ، بحسب المرسوم.

وقال الملك عبدالله في خطاب التكليف للملقي " نبعث اليك بتحية ملؤها المودة والاحترام مؤكدين عمق تقديرنا لما بذلته وزملاؤك الوزراء من جهد طيب ودؤوب خلال الشهور الأربعة الاخيرة وبشكل خاص أوجه الدعم التي وفرتها الحكومة لانجاح العملية الانتخابية".

وأضاف "وانني اذ أقبل استقالة الحكومة في هذه المرحلة ، فانني أعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة لتستمر في تنفيذ المسؤوليات الوطنية ، التي حددنا أولوياتها في كتاب التكليف السابق وفق المنهجية والبرامج التي التزمتم بها واضعين أمامكم مجموعة من القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة".

وكانت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي قدمت استقالتها الى الملك عبدالله الثاني في وقت سابق من اليوم كما كان متوقعا بعد ان انتهت من الاجراءات النيابية في المملكة يوم الثلاثاء الماضي ، بحسب مصدر رسمي أردني رفيع.

وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) "وضع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وفريقه الوزاري اليوم استقالاتهم بشكل رسمي بين يدي الملك عبدالله الثاني عقب اجتماع لمجلس الوزراء".

وأوضح المصدر أن استقالة الحكومة تأتي كـ"استحقاق دستوري" بعد اجراء الانتخابات النيابية.

وتأتي الاستقالة في الوقت الذي ينتظر أن يصدر العاهل الاردني مرسوما يحدد موعد الدورة العادية لانعقاد مجلس النواب الـ18 الجديد ، وهو أول يوم دوام رسمي من شهر اكتوبر المقبل بحسب نص المادة 78 من الدستور الاردني.

ويحدد الدستور مدة شهر واحد للحكومة التي يجري تشكيلها أثناء فترة "حل مجلس النواب" كي تطلب الثقة من المجلس النيابي الجديد ما لم تتقدم باستقالتها للملك.

وطلب الملك عبد الله الثاني من الملقي ، بحسب ما جاء في خطاب اعادة التكليف ، متابعة وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف للحكومة السابقة والمتضمن "التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية لدفع مسيرة التنمية، والبناء على المنجزات ووضع الحلول العملية للعديد من التحديات".

كما طلب الملك "إرساء علاقة تسودها روح التعاون والإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبأسلوب عمل تكاملي دون تغول أو تعطيل أو سلبية على أساس الفصل بين السلطات".

وعلى صعيد الإصلاح السياسي، دعا الملك عبدالله الحكومة الى توفير سبل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات العام المقبل.

واعتبر ملك الاردن في خطاب التكليف ان "النهوض بالاقتصاد هو في قمة أولوياتنا الوطنية مع ضرورة الاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المنشودة".

ودعا الملك عبدالله الى "العمل لإنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية المعيقة لها لتوليد فرص العمل والتشغيل".

كما أكد ضرورة "المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتقليص عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة".

وطلب العاهل الاردني من الحكومة "بذل كل الجهود لتأمين الدعم المطلوب للأردن، والذي من شأنه تمكيننا من التعامل مع أعباء وتبعات اللجوء السوري اقتصاديا وتنمويا وأمنيا وتوفير الدعم الضروري لمجتمعاتنا المحلية وقطاعاتنا الحيوية".

كما طلب توفير الدعم للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.

وكانت حكومة الملقي قد تم تشكيلها بعد حل مجلس النواب السابق عقب استقالة حكومة عبد الله النسور نهاية مايو الماضي.