أوباما يعطل مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

واشنطن 23 سبتمبر 2016 / استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الجمعة، حق النقض الرئاسي "الفيتو" ضد تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية بمقاضاة المملكة العربية السعودية في المحاكم الأمريكية.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، إلى إزالة الحصانة السيادية في المحاكم الأمريكية عن الحكومة السعودية، والتي لم تصنف كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة.

وفي خطاب إشعار لمجلس الشيوخ، قال أوباما إنه قد اتخذ هذا القرار لأن مشروع القانون "من شأنه أن يضر بالمصالح القومية الأمريكية".

وأكد أوباما أنه "مع ذلك، فإن سنّ قانون مشروع جاستا لن يحمي الأمريكيين من هجمات إرهابية ولن يساعد في تحسين فعالية استجابتنا لمثل هذه الهجمات".

وأشار أوباما إلى ثلاثة أسباب وراء قراره باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون، الذي تم تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

أولا، إن مشروع القانون يهدد بالحد من فعالية استجابة الولايات المتحدة تجاه أي حكومة أجنبية تدعم الإرهاب، وذلك عن طريق إبعاد هذه الأمور لتكون خارج سيطرة المتخصصين في الأمن الوطني والسياسة الخارجية، والمنوط بهم تحديد الدول الراعية للإرهاب بعد القيام باستعراض دقيق.

ثانيا، سيخل مشروع القانون بالمبادئ الدولية القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة بالحصانة السيادية، ويقوم بطرح قواعد، والتي إذا ما طبقت دوليا، فإنه يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المصالح القومية الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة لديها تواجد دولي أكبر من أي دولة أخرى.

ثالثا، يهدد المشروع بخلق تعقيدات للعلاقات الأمريكية حتى مع أقرب شركائها، ما قد يؤدي إلى الحد من تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب مستقبلا.

وحاولت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفع دعوى قضائية ضد العائلة المالكة السعودية، والبنوك والجمعيات الخيرية السعودية في المحاكم الأمريكية، على أساس أن الحكومة السعودية قدمت دعما ماليا للإرهاب.

ويذكر أن بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة نحو 3000 شخص في نيويورك ومنطقة العاصمة واشنطن وبنسيلفانيا، كان من الأثرياء السعوديين.

إلا أن جهود أسر الضحايا تم إحباطها إلى حد كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى قانون صدر عام 1976 يعطي للدول الأجنبية نوعا من الحصانة من الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية.

وقد أثار مشروع قانون (جاستا) بالفعل انتقادات قوية من جانب الحكومة السعودية، والتي تعد شريكا وثيقا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والتي نفت أي دور لها في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

كما هددت المملكة العربية السعودية ببيع أصول أمريكية، تحتفظ بها المملكة، وتقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، في حال سمحت الولايات المتحدة بتمرير وسنّ مشروع القانون.

ويذكر أنه يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لإبطال "الفيتو" الرئاسي.

وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الإدارة تعمل جاهدة لمنع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من إبطال حق النقض الرئاسي.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة الماضية، "أستطيع أن أؤكد لكم إننا سنواصل تقديم حجة قوية لأعضاء الكونغرس مفادها أن إبطال فيتو الرئيس يعني أن هذا البلد سيبدأ في إتباع نهج أقل قوة في التعامل مع الدول الراعية للإرهاب، وربما يفتح المجال لتعرض أعضاء الخدمة والدبلوماسيين الأمريكيين وحتى الشركات الأمريكية لمخاطر مواجهة دعاوى زائفة في محاكم صورية في جميع أنحاء العالم".