كاراكاس 18 سبتمبر 2016 /توحد أعضاء حركة عدم الانحياز، الذين اجتمعوا في فنزويلا في قمتها الـ17، في موقفهم إزاء عدد من المشكلات التي يعاني منها العالم مثل إصلاح الأمم المتحدة والإرهاب.
--إصلاح الأمم المتحدة
وخلال مناقشة جرت قبيل إصدار إعلان مارغريتا الذي كان مقررا أن يلقى في ختام القمة مساء الأحد ، أكد وزراء من دول مختلفة الحاجة الى تعزيز دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية لكافة أعضائها.
وقال بونكويت سانغسومساك، وزير مكتب رئيس وزراء لاوس، إن حركة عدم الانحياز بحاجة الى "تحديد" أجندتها بدقة بشأن كيفية إصلاح كافة أجهزة الأمم المتحدة.
وأضاف أن " الحركة لابد ألا تقيد نفسها ببعض أجهزة الأمم المتحدة".
وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية لأعضاء حركة عدم الانحياز، أكد سانغسومساك الحاجة إلى تعزيز التضامن "للدفاع عن المبادئ النبيلة لآبائنا المؤسسين. فمن خلال هذه الطريقة فقط... يمكن لحركة عدم الانحياز أن تستعيد مصداقيتها التاريخية".
كما أكد لينكون تاو برونو، وزير خارجية فانواتو، أن " المشكلات العالمية تتطلب حلولا عالمية"، ولذلك" لابد من إصلاح الأمم المتحدة من أجل أن تكون أكثر فعالية في التعامل مع ذلك".
وقال إن هذا سيساعد على ضمان التعاون الدولي في معالجة التحديات المختلفة مثل تغير المناخ.
وأكد اليخاندرو ايفونا اونو، وزير الرئاسة المكلف بالبعثات في غينيا الاستوائية، أيضا حتمية تشكيل نظام دولي جديد تلعب فيه حركةعدم الانحياز " دورا أساسيا" وتحافظ على نفسها" في طليعة الآليات الجديدة متعددة الأطراف".
وقال ايفونا اونو " من الواضح أن هذا الإصلاح يعتمد على إقامة نظام دولي جديد... لابد أن تعمل فيه حركتنا بكل ثقة".
ووفقا للدبلوماسي، فإنه من المهم لحركة عدم الانحياز أن تصبح جزء من " نظرة مستقبلة أكثر ديناميكية واستباقية" بهدف مواجهة " المشكلات (العالمية) التي نواجهها حاليا".
ومن جانبه، دعا وزير العلاقات الخارجية البنغلاديشي شهر يار علام إلى " تقوية الحوكمة العالمية" في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي نقلة نوعية".
--الإرهاب والسلام العالمي
وقال علام ، المسؤول عن شؤون حركة عدم الانحياز في مكافحة الإرهاب والتطرف، إن " الناس في كثير من الدول يعانون من أعمال متطرفة مثل الإرهاب الذي يجب أن يهزم لتحقيق السلام العالمي".
وحث علام حركة عدم الانحياز على تعزيز تعاون الجنوب-الجنوب ودفع علاقاتها مع مجموعة 77+الصين وإقامة قنوات آمنة للهجرة.
ودعا ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الأعضاء إلى العمل يدا بيد لإنهاء الصراعات المسلحة.
ورفض الزيودي التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول التي تشهد تهديدات لاستقرارها وسيادتها وحث أعضاء حركة عدم الانحياز على احترام هذه المبادئ.
وقال " من المهم جدا أن تسعى حركة عدم الانحياز إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.... ومكافحة آفة الإرهاب والتطرف".
--التدخل
وكان التدخل نقطة ساحنة أخرى خلال القمة وقد أدانه وزير خارجية بوروندي آلان ايمي نياميتوي الذي انتقد أيضا محاولات تغذية الانقلابات والتدخل في الدول الأخرى.
وقال إن " عدم الانحياز هو اعترف بأن جميع شعوب العالم على قدم المساواة ويمكن أن يخلق عالم أفضل. الاستقلال السياسي والسيادة... قيم تأسست عليها حركة عدم الانحياز. وشعبنا هوجم بمحاولات إنقلابية تسعي الى الإطاحة بحكومتنا الشرعية".
وعلى نفس الخط، دعا هيرناني كويلهو، وزير خارجية تيمور الشرقية، الدول الأعضاء إلى الحفاظ على اليقظة لإعادة إقامة السيادة كحق مشروع لكافة الدول.
وقال" كثير من أعضاء حركة عدم الانحياز الجدد دول حرة ومستقلة كانت مستعمرات سابقة للقوى الغربية. غير أن عملنا لم ينته. لا نزال نواجه تحديات مؤسسينا ويتعين علينا أن نبقي روح الحركة حية ونحسن التضامن بين بعضنا البعض".
-- نزع السلاح النووي
وفي نفس اليوم، شكرت الأمم المتحدة حركة عدم الانحياز على جهودها لتعزيز نزع السلاح النووي وصون السلام العالمي.
وأعرب كيم ون-سو، الممثل السامي لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، خلال كلمته للقمة، عن شكره لحركة عدم الانحياز على مساعدة الأمم المتحدة " في كل تلك القضايا".
وقال إن الدول التي تملك أسلحة قوية لابد أن " تضمن التنفيذ الكلي لالتزاماتها إزاء نزع السلاح" داعيا كافة الدول إلى " التوقيع والتصديق" على كافة الوثائق المتعلقة بنزع السلاح النووي.
ووفقا لكيم، فإن إقامة عالم أفضل وأكثر أمنا للجميع يتطلب جهودا شاملة من كافة الأطراف المعنية.
وسجل اعترافه بمساهمات حركة عدم الانحياز لتحقيق هذه الأهداف، مسلطا الضوء على مبادرة الحركة لعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح وتحديد يوم 26 سبتمبر كيوم دولي لإزالة جميع الأسلحة النووية، ما ساعد على استمرار الاهتمام العالمي بهذه القضية الجوهرية.
يذكر أن الحركة التي تأسست عام 1961 في بلغراد تضم مجموعة الدول التي لم تنحاز الي أي من القوتين العظميين. وتضم الآن 120 عضوا و17 دولة مراقبة و10 منظمات مراقبة.