"حكمة الصين" في مجموعة العشرين (3)

المزيد من المعلومات عن آراء الصين في قمة العشرين

قمة واشنطن 2008

خلال القمة الأولى لمجموعة العشرين، التي عقدت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الصين بعد أن قامت بتحليل أسباب الأزمة المالية العالمية، دعت إلى تعزيز التنسيق والسيطرة على سياسة الاقتصاد الكلي، وتعميق المراقبة المالية الدولية. كما دعت الصين إلى تطبيق أربعة إجراءات لإصلاح النظام المالي العالمي: أولا، تعزيز المراقبة والتعاون في مجال التمويل الدولي وتحسين نظام المراقبة الدولية؛ ثانيا، دفع إصلاح المنظمات المالية الدولية لزيادة تمثيل وصوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية؛ ثالثا، تشجيع التعاون المالي الإقليمي لتوظيف آلية المساعدة والإغاثة لرأس المال الإقليمي؛ رابعا، تحسين نظام النقد الدولي لدفع تعددية نظام النقد الدولي بخطوات مستقرة. يمكننا أن نختصر توجهات ومبادئ الإصلاح المالي الدولي، التي طرحتها الصين، بعبارة واحدة، ألا وهي "التمسك بإقامة نظام مالي دولي جديد عادل ومنصف ومتسامح ومنتظم"، و"الالتزام بالمبادئ التي تجمع بين الشمول والتوازن والتقدم التدريجي، والفعالية".

قمة لندن 2009

شاركت الصين بنشاط في التعاون الدولي لمواجهة الأزمة المالية العالمية. فقد حافظت الصين على استقرار سعر صرف العملة الصينية (الرنمينبي) في ظل الصعوبات الكبيرة. كما ساهمت الصين في خطة تمويل التجارة مع الشركات المالية الدولية بصورة إيجابية، وقررت تقديم أول دفعة من دعم التمويل، قدرها 5ر1 مليار دولار أمريكي، وأسست فريق مشتريات كبيرا للشراء من خارج الصين، مما يعكس عزم الصين الثابت في التمسك بسياسة الانفتاح ودفع انتعاش نمو الاقتصاد العالمي.

وواصلت الصين زيادة مساعداتها للدول الأفريقية وتخفيف عبء الديون عنها أو شطبها، وتوسيع أفق التجارة والاستثمار في أفريقيا، وتعزيز التعاون الفعلي بين الصين والدول الأفريقية بقدر استطاعتها. فضلا عن ذلك، قامت الصين بتقديم مساعدات للدول النامية الأخرى في عدة مجالات مختلفة، مثل تقديم المساعدات بلا مقابل، وتخفيف عبء الديون أو شطبها، وإجراء التجارة في إطار تعاون الجنوب- الجنوب.

قمة بيتسبرغ 2009

طرحت الصين في هذه القمة اقتراحات "تحفيز النمو الاقتصادي بثبات" و"دفع إصلاح النظام المالي الدولي بثبات" و"تعزيز التنمية المتوازنة للاقتصاد العالمي بثبات"، وسلسلة من الإجراءات والسياسات، في مقدمتها أن تُبقي الدول على حزم الحوافز الاقتصادية، وأن تراعي دول العملات الاحتياطية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الوطني والدولي، والتصدي للسياسات الحمائية بأي شكل، ودفع التعاون في الصناعات الناشئة الدولية، وتعزيز القوة الدافعة الداخلية لنمو الاقتصاد العالمي اعتمادا على التكنولوجيا.

قمة تورنتو 2010

الصين، إذ تدرك مدى خطورة وتعقد تأثير الأزمة المالية العالمية، دعت في القمة إلى تحويل مجموعة العشرين من آلية فعالة لمواجهة الأزمة المالية العالمية إلى منصة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي، وتسريع إقامة نظام مالي دولي جديد يتسم بالعدالة والإنصاف والتسامح والانتظام، ودفع تشكيل نظام التجارة العالمي المنفتح والحر. النمو المستدام هدف طويل الأمد، وتحقيق النمو المتوازن من خلال تحويل نمط نمو الاقتصاد حاجة موضوعية. لكن في ذات الوقت، يجب الاهتمام بالظروف الواقعية لكل دولة، واحترام طريق التنمية لكل دولة وتعددية أنماط النمو.

قمة سول 2010

مع ظهور بوادر هشاشة وعدم توازن انتعاش الاقتصاد العالمي، وتفاقم التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية تجذب قضايا التنمية العالمية اهتماما أكبر، فدعت الصين إلى تحسين الآلية الإطارية لدفع تطور التعاون، وتشجيع التجارة المنفتحة لدفع تطورها المتناسقة، وإكمال النظام المالي لدفع تطوره المستقر، وتضييق فجوة النمو ودفع التنمية المتوازنة.

قمة كان 2011

مع بروز عدم الاستقرار والشكوك حول انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة التحديات والمخاطر، دعت الصين مجموعة العشرين إلى تعزيز ثقتها في السوق، ومواجهة التحديات والمخاطر معا، وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي واستقرار الأموال. اقترحت الصين ضرورة الاهتمام بالتنمية والتوازن في نفس الوقت، والتمسك بالفوز المشترك في التعاون، والتمسك بإكمال الإدارة من خلال الإصلاح، والالتزام بالتقدم المستمر في الإبداع، والتمسك بتحفيز الازدهار معا في التنمية. أما فيما يخص مساعدة الدول الأقل نموا، فقد أعربت الصين عن رغبتها في تطبيق الرسوم الجمركية الصفرية على 97% من المنتجات المدرجة على القائمة الجمركية للدول التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين.

قمة لوس كابوس 2012

دعت الصين إلى تأسيس نظام مالي دولي يتسم بالعدالة والإنصاف والتسامح والانتظام، من أجل التنمية المستقرة والسليمة والطويلة الأمد للاقتصاد العالمي، وهذا يتفق مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وطالبت الصين بأن تلتزم كل دولة ببذل جهود مشتركة لدفع إصلاح النظام المالي الدولي سعيا لتحقيق إنجازات أكثر، وتحسين العلاقات بين الإبداع المالي والمراقبة المالية، وبين الاقتصاد الافتراضي والاقتصاد الحقيقي، وبين الودائع المالية والمصارف، من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي، ودفع إصلاح الإدارة المالية الدولي لزيادة تمثيل وصوت الدول النامية ودول الأسواق الناشئة، وإكمال نظام النقد الدولي لإقامة نظام لاحتياطي النقد الدولي يتسم بالقيمة المستقرة والإصدار المبني على قواعد والعرض الذي يمكن التحكم فيه. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين إلى توسيع حجم صندوق النقد الدولي واستخدام حقوق السحب الخاصة وتحسين مكوناتها وتقوية نظام النقد الدولي، والجمع بين إصلاح نظام النقد الدولي وتعزيز التعاون والتنمية، واعتبار معالجة عدم التوازن بين دول الجنوب والشمال عملا هاما.

قمة سان بطرسبرج 2013

مع التحسن النسبي في الاقتصاد العالمي واستمرار التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، دعت الصين إلى تشكيل اقتصاد عالمي يقوم على الابتكار والنمو المشترك وتلاقى المصالح للدول المختلفة. تحافظ الصين على الاقتصاد العالمي المنفتح وتطويره، وبناء الشراكة الاقتصادية الأوثق، وتتحمل مسؤولياتها. وتلتزم الصين بتعميق الإصلاح بصورة شاملة واستراتيجية الانفتاح ذات الفوز المشترك. إن الصين تتمتع بظروف وقدرة كافية لدفع نمو اقتصادها بصورة سليمة ومستمرة.

قمة بريسبان 2014

في هذه القمة، قدمت الصين ثلاثة مقترحات، هي ابتكار طريق التنمية وبناء الاقتصاد العالمي المنفتح وتحسين إدارة الاقتصاد العالمي. هذا يعني أن الصين دعت إلى بناء شراكة التنمية لتعزيز إصلاح الاقتصاد، وتنفيذ استراتيجية النمو الشامل، ودفع تحول الاقتصاد العالمي من الانتعاش بصورة دورية إلى التنمية المستدامة. في هذا السياق، ستحافظ الصين على اتجاه نمو اقتصادها وتقديم المساهمات في دفع الاقتصاد العالمي.

قمة أنطاليا 2015

دعت الصين إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين دول مجموعة العشرين في مجال سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الإصلاح والابتكار، وبناء الاقتصاد العالمي المنفتح، وتنفيذ خطة العمل 2030 للتنمية المستدامة. كما أعلنت وفسرت إجراءات وسياسات الصين لتعميق الإصلاح وبناء نظام الاقتصاد الجديد المنفتح في البلاد.