دمشق ترفض إدخال مساعدات إلى حلب خاصة من تركيا دون التنسيق معها ومع الأمم المتحدة

دمشق 13 سبتمبر 2016 /أعلنت دمشق اليوم (الثلاثاء) رفضها إدخال مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب شمال البلاد، لاسيما من تركيا دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله اليوم إنه "تعقيبا على التصريحات الصادرة عن النظام التركي بشأن عزمه إدخال مواد يدعي أنها مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب، فإن الجمهورية العربية السورية تعلن رفضها إدخال مثل تلك المواد من أي جهة كانت بما في ذلك بشكل خاص من النظام التركي دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في بيان السبت أن بلادها "تستعد لتقديم مساعدات إنسانية لمدينة حلب"، وذلك في إطار ترحيبها بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لوقف إطلاق النار في سوريا التي مزقتها الحرب.

وأعلن مسؤولون أتراك الإثنين عزم تركيا إرسال حوالي 30 شاحنة غذاء وملابس وألعاب أطفال إلى حلب مع بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الروسي الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ أمس أول أيام عيد الأضحى.

وتابع المصدر أنه "لا يحق لتركيا أن تدعي حرصها على الشعب السوري أو أن تدعي مكافحة الإرهاب، خاصة في مدينة حلب حيث كانت مساعداتها للإرهاب بلا حدود، الأمر الذي أدى إلى كل القتل والدمار الذي شهدته مدينة حلب".

واتهم تركيا مجددا بدعم الإرهاب في سوريا، قائلا "لقد قامت تركيا منذ بدء الأزمة في سوريا بدعم التنظيمات الإرهابية المسلحة وقدمت لها السلاح والمال والإيواء (..) واستقدمت كل هؤلاء الإرهابيين والقتلة من كل أنحاء العالم لقتل السوريين وتدمير بلدهم".

ويشن الجيش التركي منذ 24 أغسطس الماضى عملية عسكرية في شمال سوريا تحت اسم "درع الفرات" ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد.

وأكدت أنقرة مرارا أنها ستستمر في عملية "درع الفرات" من أجل خلق منطقة آمنة بهدف مكافحة المنظمات الإرهابية.

ودانت دمشق اليوم مجددا العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، معتبرة أن "قيام سلاح الجو التركي بأي عمليات حربية فوق الأراضي السورية بذريعة ضرب داعش دون التنسيق مع الحكومة السورية وقيادة العمليات الروسية إنما هو عدوان على سوريا وخرق لسيادتها وحرمة أراضيها"، مؤكدة أنها "ستقوم بالتصدي لهذا العدوان والرد عليه بالوسائل المناسبة في إطار دفاعها عن سيادتها الوطنية".