الرئاسة الفلسطينية: مصادقة إسرائيل على عطاءات استيطانية جديدة تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن لوقفها

رام الله أول سبتمبر 2016 / اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الخميس)، أن مصادقة إسرائيل على عطاءات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزمها بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ردا على الحملة الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، إن الاستيطان غير شرعي ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستدعي تحركا دوليا لوقفه.

وأشار أبو ردينة، إلى أن القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية، ستجري اتصالات دولية من أجل الإسراع لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، مما يخلق مناخا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة أن التحذير الأمريكي إزاء التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، مطالبا بتحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت يوم أمس (الأربعاء)، أن لجنة تابعة للإدارة المدنية أقرت بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ، دفع مشاريع بناء لحوالي 250 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة (ايلكانا) في شمال الضفة الغربية إلى الأمام.

وأضافت الإذاعة، أن اللجنة وافقت نهائيا على بناء بضعة عشرات من الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنتي (بيت اريه) و(غفعات زئيف) في شمال الضفة الغربية.

كما قررت اللجنة بحسب الإذاعة، إضفاء صبغة الشرعية على 180 وحدة سكنية أخرى قائمة في الضفة الغربية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.