قطر تفرض "ضريبة مطار" على المسافرين اعتبارا من نهاية أغسطس

الدوحة 28 أغسطس 2016 / أعلن مطار حمد الدولي في قطر اليوم (الأحد) أنه سيبدأ بفرض ضريبة على المسافرين عبره بنحو عشرة دولارات أمريكية ابتداء من نهاية شهر أغسطس الجاري ، في خطوة ترمي إلى دعم تطوير المطار وتنويع الإيرادات في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال المطار في بيان أصدره اليوم إن المرفأ الجوي سيقوم بفرض رسوم استخدام المطار بقيمة 35 ريالا قطريا (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا)، وذلك على جميع المسافرين المغادرين ومن ضمنهم مسافري الترانزيت الذين تمتد فترة انتظارهم في المطار لغاية 24 ساعة.

وأضاف البيان أن هذه الرسوم ستسري على جميع تذاكر السفر التي تصدر ابتداء من 30 أغسطس الجاري والصالحة للسفر ابتداء من الأول من ديسمبر هذا العام.

ويعفى من هذه الرسوم الأطفال دون عمر السنتين الذين ليس لديهم حجوزات على مقاعد في الطائرة، وركاب الترانزيت الذين لا يحتاجون لتغيير الطائرة خلال عملية الترانزيت، وركاب الطائرات التي يتم تحويل مسارها لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضح البيان أن فرض هذه الرسوم يأتي عملا بمبادئ المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بهدف دعم تطوير المطارات العالمية الرائدة مثل مطار حمد الدولي، وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار والاستثمار في بنية تحتية جديدة وتكنولوجيا حديثة، لتقديم مرافق عالمية المستوى للمسافرين.

وأبلغت الخطوط الجوية القطرية في تعميم لها اليوم وكلاء السفر في الدولة بهذا الأمر.

ويشهد مطار حمد الدولي زيادة في أعداد المسافرين، حيث سجل في الربع الأول من هذا العام رقما قياسيا بعدد المسافرين الذي وصل إلى 8.8 مليون، وسجل هذا العدد قرابة 1.33 مليون في شهر يونيو الماضي.

ولم تكن دول الخليج سابقا تفرض ضريبة مطار نظرا لرغبتها في اكتساب ميزة تنافسية أمام مطارات دولية أخرى تفرض هذه الضريبة، غير أن الإمارات بدأت بكسر هذه القاعدة بعد أن أعلنت إمارة دبي في مارس الماضي عن فرض رسوم على كافة المسافرين من مطاراتها وحتى ركاب الترانزيت بهدف تمويل أشغال توسيع مطاراتها.

وتأتي هذه الخطوة بينما تشهد دول الخليج تراجعا في إيراداتها وعجزا في موازناتها جراء انخفاض أسعار النفط،إذا أفاد تقرير صدر عن البنك الدولي مطلع الشهر الجاري أن دول مجلس التعاون الخليجي خسرت 157 مليار دولار من العائدات النفطية العام الماضي مع توقعات بأن تخسر مائة مليار دولا هذا العام.

وتوقع البنك أن تسجل قطر عجزا في موازنتها يبلغ 8 مليارات دولار ، أو ما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، وهو الأقل بين نظيراتها الخليجية.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بإصلاحات كبيرة في أسعار الطاقة استجابة لانخفاض أسعار النفط، حيث رفعت معظم البلدان، وبينها قطر، أسعار الوقود والمياه والكهرباء.

كما تتخذ الحكومات في المنطقة إجراءات لامتصاص صدمة أسعار النفط، منها فرض ضرائب جديدة وخفض الوظائف والنفقات الإضافية وقد تلجأ إلى استحداث ضريبة على القيمة المضافة في السنوات القليلة المقبلة.