تعليق: حان الوقت للحاق بركب إصلاح الحوكمة العالمية

بكين 2 سبتمبر 2016 / إن عضوية مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وهي منصة للتعاون الاقتصادي الدولي، تبين قدر الاختلاف بين العالم في الوقت الحالي مقارنة عما كان عليه قبل عقود.

مع ذلك، فإنه حتى الآن لم يتم الوصول بعد إلى هيكل الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، لقد تم إحراز بعض التقدم، ولاسيما فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، إلا أن التغييرات كانت بطيئة جدا، بالتالي من أجل الوصول إلى حوكمة مالية عالمية أكثر توازنا وتعبيرا عن العالم الحقيقي، فإنه يتعين إزالة المزيد من العقبات.

وتعلق آمال كبيرة على القمة المرتقبة لمجموعة العشرين، المزمع عقدها في مدينة هانغتشو بشرقي الصين، لجعل هذا يحدث في وقت أبكر، وعلى النقيض من مجموعة الدول السبع، وهو ناد للدول الغنية في العالم التي كانت تملي رسم السياسات للاقتصاد العالمي، فإن حوالي نصف عدد أعضاء مجموعة العشرين من الدول الناشئة، الأمر الذي يعكس تطور المشهد الاقتصادي العالمي.

وتم تأسيس كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة -- السلف لمنظمة التجارة العالمية -- بعد الحرب العالمية الثانية بوصفها ركائز رئيسية للهيكل الاقتصادي والمالي العالمي.

وعلى الرغم من تطور المشهد الاقتصادي العالمي، فإن الاقتصادات المتقدمة ما زالت تحتفظ بحصة تصويت غير متناسبة في صندوق النقد الدولي، فضلا عن تمتع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، وما يزال التقليد المتبع بأن يرأس مواطن أمريكي إدارة البنك الدولي، ومواطن أوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.

وأخيرا، نفذ صندوق النقد الدولي العام الماضي خطة كبيرة لإصلاح الحصص والحوكمة، ولكنها لم تأت إلا بعد خمس سنوات من التأجيل، إذ أن الولايات المتحدة كانت تحجم عن الموافقة على إعادة تخصيص حصص الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة.

وبالنظر إلى المشهد الاقتصادي الذي يتطور بسرعة، فإنه حتى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ترى أن هناك حاجة لمزيد من الجولات بشأن عقد مراجعات حول الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.

إن لدى الاقتصادات الناشئة مخاوفها المشروعة، فقد تم تمثيلهم تمثيلا ناقصا في مجال الحوكمة المالية العالمية، بينما استأثر أقرانهم من الاقتصادات المتقدمة بمساحة أكبر من الرأي بشكل غير متناسب، وغالبا ما أفضى ذلك إلى اتخاذ قرارات غير مواتية للاقتصادات الناشئة.

وعلى سبيل المثال، فقد حصدت الولايات المتحدة فوائد عظيمة من وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، بينما كان على العديد من الاقتصادات الناشئة المعاناة من التأثيرات السلبية لتغيرات سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، كما اُنتقد صندوق النقد الدولي لدوره وتراخيه في الأزمات المالية الدولية التي تؤثر في المقام الأول على الاقتصادات الناشئة.

إن تدارك الخلل يتطلب تغيرا في عقلية ونهج الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، وفي عالم مضطرب جراء التباطؤ في النمو الاقتصادي وتوفر الأموال السهلة في الاقتصادات المتقدمة، فإن سياسات إفقار الجار لا يمكن أن تستمر وينبغي التخلص منها.

وينبغي السماح للاقتصادات الناشئة بأن تحظى بمساحة أكبر من الرأي بشأن الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، ويجب أن تصبح عملية اختيار الإدارة العليا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر انفتاحا.

وتميل الاقتصادات الناشئة، المدركة بأنها في وضع ضعيف بحال وقوفها وحيدة، للسعي نحو التعاون كما أنها تكون أكثر استعدادا لاستيعاب مصالح الآخرين، وسوف تساعد مدخلاتها على التقليل من وضع سياسات سيئة والتركيز على إدارة الأزمات، والأهم من ذلك، الوقاية من الأزمات في مجال التنمية الاقتصادية.

وباعتبارها منتدى رئيسي للحوكمة الاقتصادية الدولية، فإن مجموعة العشرين تضطلع بدور، لا يمكن التنصل منه، من أجل زيادة تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، وقد حان الوقت لقادة مجموعة العشرين من أجل التكاتف والعمل الآن.