تقرير إخباري: تامر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل بعد إقالة روسيف

ريو دي جانيرو 31 أغسطس 2016 / أدى ميشال تامر اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبرازيل يوم الأربعاء بعد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ على إقالة ديلما روسيف من منصبها.

وصوت مجلس الشيوخ البرازيلي على عزل روسيف بموافقة 61 صوتا مقابل رفض 20 صوتا، مسدلا الستار على عملية طويلة استغرقت شهورا لإقالتها.

ومن المقرر أن يستمر تامر في منصبه حتى نهاية فترة ولاية روسيف عام 2018.

وفي أول اجتماع بعد أداء اليمين، تعهد تامر بإعادة البرازيل إلى المسار في كافة المجالات.

وقال تامر إنه سيسعى بشكل عاجل إلى كسب دعم الأحزاب المختلفة في الكونغرس لمعالجة القضايا الملحة، بما في ذلك البطالة.

وأضاف الرئيس البالغ من العمر 75 عاما " لدينا معدل بطالة ضخم، نحو 12 مليون عاطل. هذا رقم مخيف".

كما استنكر المزاعم التي أثيرت حول إقالة روسيف بأنها " انقلاب"، قائلا إن عملية الإقالة نفذت كليا وفقا للقانون.

وفي تصويت منفصل جرى في وقت سابق من اليوم، صوت مجلس الشيوخ على عدم حرمان روسيف من حقوقها المدنية بـ42 صوتا في مقابل 36صوتا، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية. ويتطلب الأمر تصويت غالبية الثلثين من أجل حرمانها من تولي المناصب العامة لمدة 8 أعوام.

وفي الجانب المقابل، جددت روسيف رفضها للإقالة واصفة إياها بأنها " انقلاب برلماني" و" ظلم كبير".

وأثارت إقالة روسيف ردود فعل سريعة في الداخل والخارج.

وأعرب الاتحاد البرازيلي المركزي للعمال، حليف روسيف القوي، عن سخطة إزاء الإقالة. وقال في بيان إن روسيف واجهت " انقلابا" وتوقع أن تتحد النقابات والاتحادات العملية ضد أي محاولة " لتجريدها من حقوقها"، في حين أشاد الاتحاد الوطني للزراعة قائلا، إنها " انتصار للأمة".

ونددت الأكوادور وفنزويلا وبوليفيا بالعملية وسحبت سفراءها لدى البرازيل فيما ردت الأخيرة أيضا بالمثل للتشاور.

ونددت كوبا أيضا بالإقالة وكتبت أن " الحكومة الثورية لجمهورية كوبا ترفض بشدة الانقلاب البرلماني الذي تم ضد الرئيسة ديلما روسيف"، وفقا لبيان أرسلته إلى الصحافة المحلية.

وفي الأرجنتين، أصدر الرئيس ماوريسيو ماكري بيانا قال انه " يحترم العملية الدستورية المحققة" في البرازيل وأعرب عن رغبته في العمل مع الحكومة البرازيلية بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك مثل تكامل السوق الجنوبية المشتركة )ميركسور(.

واتهمت روسيف بإخفاء عجز في الميزانية العامة عبر ارتكاب مخالفات مالية مثل التأخر في دفع الديون للمصارف العامة أواقتراض قروض إضافية دون الحصول على موافقة الكونغرس إبان حملة ترشحها للولاية الثانية. وتم إيقافها عن ممارسة مهام منصبها في 12 مايو لمدة 6 أشهر.

وأصبحت روسيف أول رئيسة برازيلية تعزل من منصبها منذ عام 1992 عندما استقال فرناندو كولر دي ميللو قبل إجراء التصويت النهائي على إقالته.