البنك المركزي المصري يعلن اتمام الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي

القاهرة 11 أغسطس 2016 / أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي.

أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي سيكون بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وقال عامر "إن مصر لن تحقق النمو في الاستثمارات المحلية فقط، ولكنها تحتاج إلى استثمارات كبري وذلك من خلال تحقيق إصلاحات هيكلية".

وأضاف أن القرض الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار هو حق لمصر باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق.

واعتبر محافظ البنك المركزي، وجود الصندوق في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي من شأنه إعطاء رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار .

وأوضح أن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة لتحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات.

وتابع قائلا "لدينا الجرأة على مواجهة مشكلاتنا وعلينا القيام بما يتوجب لخدمة البلاد، ونأخذ هذا الموضوع بمنتهي الجدية".

وبدأ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي، قبل نحو أربعة سنوات من الآن، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبي وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات، منذ عامين.