تعليق : العالم الحالى يطالب مجموعة العشرين بأداء دور أكبر

بكين 5 أغسطس 2016 / على خلفية انتعاش اقتصادى عالمى ضعيف ووضع سياسى مشكوك فيه، تتطلع دول العالم إلى مجموعة العشرين لأداء دور أكبر فى الحوكمة العالمية والنمو الاقتصادى.

وبسبب الشكوك التى تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فإن صندوق النقد الدولى فى يوليو عدل من توقعاته الخاصة بالنمو العالمى فى عامى 2016 و2017 حيث توقع ان يحقق الاقتصاد العالمى نموا بنسبة 3.1 فى المائة فى عام 2016 ونسبة 3.4 فى المائة في عام 2017، وكلاهما اقل بمقدار 0.1 فى المائة عما كان متوقعا فى ابريل.

وفى الوقت نفسه فإن التراجع عن عملية العولمة يظهر كخطر على الاقتصاد العالمى وترتفع موجة الشعبوية حيث تبدو جاذبية دونالد ترامب مثالا لذلك.

وعلى ذلك فان العالم يعلق آمالا كبيرا على مجموعة العشرين التى تغطى اقتصادات تمثل 85 فى المائة من الاقتصاد العالمى.

ومن المعروف أن التنمية الاقتصادية هى شرط مسبق للأمن وأن الركود الاقتصادى سوف يأتى بمخاطر غير متوقعة .

وتقدم قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى هانغتشو بشرق الصين فى سبتمبر منصة لرؤساء الدول والحكومات ومحافظى البنوك المركزية لتبادل وجهات النظر حول سياسة الاقتصاد الكلى. وأقر الأعضاء طويلا بالحاجة الى تحويل قوتهم إلى النمو الاقتصادى من أجل تعزيز قاعدة الأمن العالمى بدلا من السقوط فى "مصيدة جيوسياسية ".

وعلاوة على ذلك فإن القوة المحتملة والمحركة للنمو الاقتصادى المتوسط والطويل الأجل للاقتصاد العالمى تكمن أساسا فى الابتكار والإصلاح والتعديل.

وإن موضوع قمة هذا العام " نحو اقتصاد عالمى ابتكارى ونشط ومترابط وشامل " يعكس بصورة حية جهود مجموعة العشرين لجعل الابتكار ملهما للنمو الاقتصادى المستدام والتغلب على العقبات الهيكلية والمؤسسية.

وبتقدمها مع الزمن ،تتحول أجندة مجموعة العشرين تدريجيا من التعامل مع نتائج الأزمة المالية الى الحوكمة طويلة الأجل فى السنوات الاخيرة مع ظهور التجارة والاستثمار كمجال ملموس اخر مع التنسيق المالى و النقدى.

وبما ان الاقتصادات لم تحقق تعافيا تاما بعد من الأزمة المالية، فإن الكثير من الدول وقف ضد التجارة الحرة. وقد حان الوقت لمجموعة العشرين لمنع الحمائية .

وترى الصين أن مجموعة العشرين يجب ان تدافع عن اقتصاد عالمى منفتح وتحافظ على نظام تجارة ثنائى ومتعدد الأطراف وتزيد من حيوية التجارة والاستثمار العالمى لإحياء هذين المحركين لخدمة الدول الصناعية والنامية معا. وفى الوقت نفسه فإن مجموعة العشرين تحتاج إلى منح الدول النامية المزيد من قوة التعبير لتعزيز الاقتصاد العالمى.