190 مليون جنيه استرليني مساعدات بريطانية للاردن

عمان الأول من أغسطس 2016 / وقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها البريطانية اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من حكومة المملكة المتحدة للأردن، تضاف إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة نقله نوعية في تعزيز العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور.

وتتضمن المذكرة التي وقعها وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل ، ترتيبات جزء من الدعم المالي الذي ستقدمه حكومة المملكة المتحدة للأردن، كأحد مخرجات مؤتمر دعم سوريا والمنطقة (مؤتمر لندن) والذي عقد في فبراير الماضي.

وأوضح الوزير الفاخوري في بيان صحفي أن المذكرة تتضمن سقفا تمويليا بقيمة (190) مليون جنيه استرليني (الجنيه يعادل 1.32 دولار أمريكي) توزع على أولويتين الاولى، برنامج الفرص الاقتصادية بقيمة إجمالية (110) ملايين جنيه استرليني، منها: دعم بقيمة (80) مليون جنيه إسترليني كقرض ميسر جداً وبنسبة (صفر%) سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وسيخصص هذا القرض مشروعين هما صرف صحي عين غزال والبرنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين والذي سيقدم دعما للموازنة كقروض ميسرة جدا في ضوء الاعباء التي تحملها ويتحملها الأردن والخزينة، ودعم بقيمة (30) مليون جنيه استرليني سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بحيث تمزج مع قروض تنموية مقدمة من البنك.

وأضاف أن الأولوية الثانية، برنامج لدعم التعليم بدعم سيصل قيمته إلى (80) مليون جنيه استرليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيسي إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وذلك بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الأطفال من خلال توفير التعليم لهم، حيث سيتم توجيه معظم قيمة هذا الدعم من خلال الحكومة الأردنية، وجزء صغير منه من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما ستصرف دفعات هذا البرنامج على مدى أربع سنوات ابتداءً من هذا العام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم هو من ضمن جملة من المساعدات تعهدت بها المملكة المتحدة للوقوف إلى جانب الأردن وتقديم الدعم المالي واللوجستي لمساعدته على تخطي التحديات التي تواجهه جراء أزمة اللجوء السوري وضمن المجالات المختلفة.

وحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في دار رئاسة الوزراء رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني محمد المومني والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أودكن ومدير برنامج وزارة التنمية الدولية في الأردن جيفري تودر.

وكان رئيس الوزراء الأردني التقى وزيرة التنمية الدولية البريطانية مؤكدا تقديره بأن تكون أول زيارة خارجية تقوم بها الوزيرة منذ توليها منصبها إلى الاردن.

وأعرب الملقي عن تقديرالأردن للدعم الذي تقدمه بريطانيا والذي اثمر عن نتائج مهمة خاصة ما يتعلق بتسهيل شروط شهادات المنشأ للمنتجات الاردنية المصدرة الى الاسواق الاوروبية.

من جهتها قالت الوزيرة البريطانية "هذه الزيارة إلى الأردن هي أول عمل لي في الخارج منذ أن أصبحت وزير التنمية الدولية البريطاني الجديدة وهذا يؤشر إلى الشراكة العميقة الموجودة بين بلدينا".

وأضافت " بينما صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإننا سنستمر أكثر من أي وقت مضى في البقاء في مقدمة الجهود المبذولة لبناء الأمن والازدهار والمنعة عبر العالم".

وأكدت أن الحكومة البريطانية ستنفذ التزاماتها تجاه الأردن " وسنستمر في العمل الوثيق معا للاستجابة للازمة السورية من خلال خلق فرص العمل وتوفير التعليم لكل الأطفال وجعل عقد الصفقات التجارية الطموحة حقيقة واقعة"، مضيفة لقد رأيت الأن بأم عيني أثر عملنا على الأرض وأدعو الشركاء الدوليين للحفاظ على وتيرة تنفيذ الدعم والمساعدة التي تعهدوا بها بالفعل.

وأشارت إلى عزم حكومتها على مساعدة الأردن في الاستثمار في التعليم والمهارات والتنمية البشرية، إضافة إلى البناء على الانجازات التي تحققت مثل تخفيف شروط شهادات المنشأ مع الاتحاد الاوروبي مؤكدة أن هناك العديد من الفرص والمجالات التي يمكن زيادة التعاون المشترك من خلالها./نهاية الخبر/