تقرير إخباري: مصر تؤكد أن قرض صندوق النقد لن يزيد الدين الخارجي وبعثة الصندوق في القاهرة السبت

القاهرة 28 يوليو 2016 / أعلنت الحكومة المصرية يوم الخميس، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي اقتراض 12 مليار دولار، تمثل " الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من الصندوق "، الذي رحب بالتعاون مع القاهرة، التي أوضحت أن القرض لن يزيد ديونها الخارجي، لاسيما أنها ستسدد ثمانية مليارات دولار من ديونها خلال العام المالي الجاري.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، إن الحكومة طلبت اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد على مدار ثلاث سنوات، وهو "الحد الأقصى للتمويل الطبيعي من الصندوق".

وأضاف في تصريحات صحفية، إنه في حال حصول مصر على القرض فإن فترة السماح ستكون ثلاث سنوات، وفترة السداد خمس سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.

وأشار إلى أن القرض سوف يدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ويتيح تمويل إضافي لسد عجز الموازنة، ما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز والتضخم.

وأوضح أن الحصول على القرض لن يرفع حجم الديون الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن مصر ستسدد نحو ثمانية مليارات دولار من ديونها لجهات مختلفة خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتخطى حجم القرض خلال العام الجاري، والذي قد يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1 % في الربع الثالث من العام المالي الماضي الذي انتهى في مارس 2016 ليصل إلى نحو 53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ورأى المسئول المصري أن قرض صندوق النقد الدولي سيخفض حجم استدانة الحكومة المصرية من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17 %.

وقال إن قرض صندوق النقد ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة، لكنه يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد، كما أنه يسهم في جذب استثمارات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.

وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90 % من الناتج المحلي بعد أن سجلت 97 %.

وحول التخوف من أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق على القاهرة لمنحها القرض، أوضح كوجك أن البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية هو برنامج وطني متكامل وشامل ومتوازن، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج، وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.

وتابع أن حصول مصر على القرض من صندوق النقد هو حق للدول المساهمة في هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر، و في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة، ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار أو أكثر خلال شهرين.

وأكد كوجك أن رؤية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية تعتمد على المواجهة الحاسمة وليس تأجيل المشكلات أو تسكينها لفترة، بما لا يسمح بعودة المشكلات.

واعتبر أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة جذرية، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والنمو، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 9,8 %، بما يصب في صالح المواطنين عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.

ورحب صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مصر ودعمها ماليا لتمويل برنامجها الاقتصادي.

وأعرب في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نمو قوى ومستدام يعمل على توفير فرص العمل.

وأوضح أن بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس ستقوم بزيارة رسمية لمصر اعتبارا من السبت المقبل، لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن.

بدورها، أكدت المجموعة المالية (هيرميس) أهمية حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، واعتبرت في مذكرة بحثية القرض "حجز زاوية" في سبيل إعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.