أنقرة 25 يوليو 2016 /قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الاثنين إن عملية صياغة دستور جديد قد بدأت، وفقا لما ذكرت صحيفة ((صباح)) اليومية المحلية.
وقال يلدريم، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين قد توصلوا إلى توافق بشأن وضع دستور جديد.
وأضاف رئيس الوزراء "لقد اتفقنا على إجراء تغييرات طفيفة في الدستور الحالي، فيما بدأت عملية صياغة دستور جديد بالكامل".
وقال يلدريم "إننا سوف نعمل معا لإعداد البنية التحتية لهذا (النظام)".
وبشأن التغييرات الأكبر القادمة، قال "لقد قررنا استئناف عملية لم تنته لوضع دستور جديد".
وأشار يلدريم إلى أن جهاز الدرك وحرس السواحل، اللذين كانا تحت قيادة القوات المسلحة التركية سابقا، سيتم ربطهما بشكل كامل بوزارة الداخلية.
وأعلن أيضا أن جسر البوسفور، الذى يربط بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة اسطنبول، سيتم تسميته بـ"جسر شهداء 15 يوليو" تكريما للمدنيين الذين قتلوا وهم يقاومون محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو.
كما سيتم بناء نصبين تذكاريين تخليدا لذكرى المدنيين الذين قتلوا خلال محاولة الانقلا ب الفاشلة في أنقرة واسطنبول.
في سياق آخر، وفي مقابلة مع إذاعة ((أيه آر دي)) الألمانية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي يريد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأنه يجب على الحكومة الاستماع إلى ما يقوله الشعب.
وقال أردوغان إن تركيا ستفي بتعهداتها ضمن اتفاق المهاجرين المبرم مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تصرّ على أن الاتحاد الأوروبي قد فشل في تقديم المعونة الكافية لتركيا.
وفي الوقت نفسه، قرر البرلمان التركي تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث محاولة الانقلاب، حسبما ذكرت وكالة ((الأناضول)) للأنباء يوم الاثنين.
وستكون اللجنة مخولة باستجواب المشتبه بهم في السجن أو خارجه مثل أعضاء النيابة العامة، وذلك حتى خلال العملية القضائية الجارية، ولكن ليس لديها الحق في فرض أية عقوبات.
ولقي 290 شخصا على الأقل مصرعهم خلال أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو الجاري، من بينهم أكثر من 100 شخص من "مدبري الانقلاب "، وفقا للسلطات.