تقرير إخباري: الحوثيون وصالح يؤسسون مجلسا لإدارة اليمن والحكومة تعتبره انقلابا جديدا

صنعاء 28 يوليو 2016 / أعلن تحالف جماعة الحوثي مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن تأسيس مجلس لإدارة اليمن سياسيا وعسكريا واقتصاديا، الامر الذي اعتبرته الحكومة انقلابا جديدا فيما أعدته الأمم المتحدة انتهاكا للقرارات الدولية.

وأعلن تحالف الحوثي وصالح اليوم (الخميس) عن " تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله - الحوثي- وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور" .

وتضمن الاتفاق ان " للمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان، وان تكون رئاسته دورية".

ونص الاتفاق "المجلس يتولى تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس".

وأعلنت الحكومة اليمنية أن اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد من قبل تحالف الحوثي وصالح، يعكس حالة من الصَلف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت.

وأكد بيان للحكومة - تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه- ان هذه الخطوة تؤكد عدم جدية الحوثيين وصالح في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.

وأوضحت الحكومة انها حذرت مرارا وتكرارا من ان الحوثي وصالح يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.

وأشارت الحكومة في بيانها، إلى انهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسئولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الطائشة في افشال الجهود الرامية الى تحقيق السلام.

وفي إطار ردود الفعل، أعلن الوفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت انتهاء المشاورات مع الحوثيين وحزب صالح.

وقال رئيس الوفد الاستشاري للوفد الحكومي في المشاورات عبدالله العليمي، إن " المشاورات انتهت تماما.. وما حدث اليوم هو اعلان الوجه الحقيقي لتحالف الانقلاب وماكان تحت الطاولة وفي الغرف المظلمة صار علنا ".

وأضاف العليمي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الإجتماعى (تويتر) " أطلقت الميليشيات الانقلابية اليوم الرصاصة الاخيرة ليس فقط على مسار المشاورات بل على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليها تحمل تبعات ذلك".

وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قال في وقت سابق اليوم إن الحوثيين وحليفهم صالح قاموا بانقلاب جديد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته وتحميل تحالف الحوثي صالح مسئولية افشال المشاورات.

وأوضح المخلافي، وهو رئيس الوفد الحكومي في المشاورات " أن الانقلابيين اضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه وأصروا على إفشال المشاورات التي سعينا بكل جهد لإنجاحها ".

على الصعيد ذاته، قال المبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ان توقيع اتفاق لتشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، تطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله – الحوثي والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة.

واعتبر ولد الشيخ في بيان – وزع على وسائل الاعلام- ان " الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وأكد المبعوث الاممي إلى اليمن، أن هذا الاتفاق يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".

وترعى الأمم المتحدة مشاورات سلام في الكويت منذ ابريل الماضي، الا انها لم تصل إلى نقاط اتفاق جوهرية.

وتخوض القوات الموالية للحكومة مع الحوثيين وصالح معارك مستمرة منذ مارس 2015، ولم تنجح أربع جولات من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل.