مقابلة: اكاديمي: تسجيل نساء المتعة في تراث اليونسكو يحفز على اليقظة بشأن القضية

سول 10 يوليو 2016 /قال أكاديمى وناشط من كوريا الجنوبية، إن تسجيل الاستغلال والاسترقاق الجنسى الإجبارى للنساء على يد اليابان في الحرب العالمية الثانية ،المعروفة باسم قضية "نساء المتعة" ضمن ذاكرة العالم في منظمة الربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يحفز على اليقظة المطلوبة بشأن تلك القضية.

وقال الدكتور أهن شين- كون، مدير مؤسسة المشاركة وهي جماعة غير حكومية تقدم الدعم والمشورة لنساء المتعة في كوريا منذ عام 1992، انه ينبغي تسجيل قضية نساء المتعة ضمن برنامج ذاكرة العالم الذي يعد أحد مجموعات التراث العالمي لليونسكو.

وقال أهن في مقابلة مكتوبة أجريت معه مؤخرا " ان مثل هذه السجلات، مثل الإبادة التي نفذتها ألمانيا النازية، والتي تذكرنا بأن نظل يقظين وأن نمنع تكرار مثل تلك الأعمال الوحشية ".

وبحسب ماذكره أهن، فإن مؤسسة المشاركة قامت بدور مهم في الدفاع عن ادراج سجلات قضية نساء المتعة ضمن برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو.وينقسم التراث العالمي لليونسكو إلى ثلاث فئات هي ، الإنجازات الضخمة للجنس البشري والأحداث التاريخية الكبرى والمجازر الوحشية التي وقعت في الماضي.

وقد جاءت محاولة تسجيل قضية نساء المتعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو فى جانب منها من معرض للصور في متحف الاسترقاق الجنسى من جانب الجيش الياباني ، وهى وحدة من مؤسسة المشاركة .وتستهدف تعريف الزوار وبشكل خاص الأجانب بمعاناة نساء المتعة، والتجربة المؤلمة للحرب وقيمة السلام.

وكانت آخر محاولة لتسجيل نساء المتعة ضمن التراث العالمي لليونسكو قد تمت في مايو هذا العام من جانب مجموعات مدنية من دول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان وهولندا.

وتشمل السجلات التي تهدف إلى الحفاظ على أصوات ضحايا الاسترقاق الجنسى من جانب الجيش الياباني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، 2744 وثيقة ، بما في ذلك شهادات الضحايا وسجلاتهم الصحية ونصوص التحقيقات.

ورغم ذلك، لم تتم تسوية قضية نساء المتعة حتى الآن رغم مرور أكثر من 70 عاما عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تستمر الحكومة اليابانية فى إنكار ذلك الفصل الخسيس من تاريخ الحرب، لأن اعتذاراتها لاترقى الى مرتبة الاعتراف بمسئوليتها كدولة عن تلك الجريمة، كما تضغط لمنع ضم تلك الجريمة لتراث اليونسكو.

وقال أهن إن الحكومة اليابانية وبعض الجماعات لاتزال تحاول ان تشويه التاريخ بالادعاء بأن نساء المتعة لم يجبرن على ممارسة البغاء ولكنهن كن نسوة يرغبن في كسب المال، بل تمادى البعض إلى القول بأن الضحايا تعمدن تزييف الحقائق.

وأضاف أهم أن مؤسسة المشاركة تلقت رسائل تهديد من بعض الجماعات والسياسيين من اليمين المتطرف.

وتابع أنه " من الوحشية أن تنكر الحكومة اليابانية الحقائق التاريخية، وتحاول إخفاء ذلك الجزء الخاص من التاريخ بتعطيل ومنع محاولة تسجيله لدى اليونسكو ، كما أن إعاقة اليابان جهود الجماعات المدنية لعرض التاريخ دون تزوير يمثل اعتراضا لحقوق الإنسان".

وتقدر أعداد ضحايا جريمة نساء المتعة بمئات الآلاف من النساء والبنات المراهقات من الدول والأراضى التي احتلتها اليابان إبان الحرب العالمية الثانية فى آسيا وهولندا حيث أجبرن على ممارسة البغاء مع الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية ، ولم يتبق من هؤلاء الضحايا سوى 42 امرأة فقط في كوريا الجنوبية أغلبهن في التسعينات من العمر.

وتعيش 11 امرأة من ضحايا تلك الجريمة في مؤسسة المشاركة التى قدمت المساعدة لأكثر من 60 امرأة منذ تأسيسها عام 1992.

وقال أهن انه من المهم لضحايا الاسترقاق الجنسى من جانب اليابان وقت الحرب في دول مختلفة بما فيها كوريا الجنوبية والصين ان يعملن سويا من اجل العدالة ووضع نهاية لقضية نساء المتعة.

وتابع قائلا "ينبغى أن ننشر الحقيقة ونكشف الفظائع التى ارتكبها العسكريون اليابانيون فى غزو اليابان لدول أخرى.ويبنغى أن نسعى وراء اعتذار وتعويض بالوسائل القانونية .وبقيامنا بهذا يمكننا أن نمنع تكرار الحرب من جانب الغزاة".