مقابلة : ناشطة كورية : تاريخ نساء المتعة لا يجب أن يطويه النسيان

سول 8 يوليو 2016 /قالت كيم سون شيل الممثل المشارك للمجلس الكورى للنساء المجندات للاستعباد العسكرى الجنسى من جانب اليابان، فى تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) "على مدى الـ25 عاما الماضية، كانت الحكومة اليابانية تكذب وتحاول طمس الحقيقة. لدىَّ أمل فى أن نبذل كل ما فى وسعنا لفضح تلك الاكاذيب حتى يدرك الناس أن الحقيقة التاريخية الخاصة ب" نساء المتعة" هى شىء لا يمكن نسيانه ".

والمجلس الكورى للنساء المجندات للاستعباد العسكرى الجنسى من جانب اليابان هو جماعة مدنية تدافع عن النساء الكوريات اللاتى أُجبرن على العبودية الجنسية من جانب الجيش الإمبراطورى اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية، والذى انضم إلى 11 جماعة مماثلة فى 11 دولة ومنطقة، من بينها الصين والفلبين، للمطالبة بحفظ ملفات " نساء المتعة" فى برنامج ذاكرة العالم بمنظمة اليونسكو.

وقد أسست منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة برنامج ذاكرة العالم فى عام 1992، وهو برنامج يقوم على حفظ وثائق العالم الأكثر أهمية.

وترى كيم أن خطوة تقديم الحقائق التاريخية المعلوماتية التى تم جمعها من جانب الدول المعنية، تعيد التاريخ المؤسف لنساء المتعة وقسوة الحرب إلى دائرة الضوء، حتى يتعلم الجيل القادم أن يعتز بحياة السلم التى كافحنا للحصول عليها.

وقد بدأ المجلس، الذى تم تأسيسه فى عام 1990، منذ يناير عام 1992، تنظيم مسيرات منتظمة فى أيام الأربعاء، أمام السفارة اليابانية فى سول، للضغط من أجل تقديم اعتذار وتعويض من جانب الحكومة اليابانية، إلى نساء المتعة. علاوة على ذلك، أقام المجلس تمثالا يرمز إلى نساء المتعة فى عام 2011.

كما قام المجلس بإنشاء متحف الحرب وحقوق الإنسان للنساء فى حى مابو- جو، فى سول، ويضم المتحف مقاطع فيديو وصور ووثائق تاريخية، وشهادات حول موضوع نساء المتعة.

وأضافت كيم ،التى تتولى أيضا إدارة المتحف، أن المجلس استغرق 9 سنوات لجمع الأموال اللازمة لبناء المتحف فى مايو 2012.

وتابعت كيم أن كوريا الجنوبية واليايان قد توصلتا إلى اتفاق فى 28 ديسمبر عام 2015 حول العبودية الجنسية الخاصة باليابان إبان الحرب العالمية الثانية، وهو الاتفاق الذى أثار موجة عارمة من الاعتراض من جانب المجلس.

وأوضحت كيم أنه قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، لم تقم الحكومة اليابانية بإجراء مشاورات مع الضحايا من نساء المتعة فيما يخص مطالبهن، كما أن هذا الاتفاق لم ينص بشكل واضح على "المسئولية القانونية" أو على تعويض الضحايا عما حدث لهن.

وبحسب وصف كيم، فإن مبلغ المليار ين ( 8 مليون دولار أمريكى) الذى وعدت اليابان بدفعه إلى نساء المتعة الكوريات، لا يرقى إطلاقا إلى مستوى التعويض القانونى، ولكنه أقرب إلى كونه أموالا من أجل المواساة.

وأضافت كيم أن تقديم هذا المبلغ يشترط مقدما إزالة التمثال الذى أقيم تخليدا لذكرى نساء المتعة أمام السفارة اليابانية فى كوريا. ووصفت كيم المبلغ المعروض والشرط الذى تم وضعه، بأنهما كلاهما غير مقبولين .

وتقول كيم إنه بعد الاتفاق الرسمى بين كوريا واليابان، غيرت الحكومة الكورية من موقفها تجاه المنظمات المدنية التى تدعو إلى الحقوق الخاصة بتلك النساء اللاتى تم استغلالهن جنسيا. وأعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والشئون الأسرية فى كوريا مؤخرا أنها لن تستمر بعد الآن فى تمويل ترشيح توثيق المعلومات الخاصة بنساء المتعة فى برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكو.

وأضافت كيم أن نقص التمويل قد أوجدَ صعوبات فى طريق ترشيح توثيق المعلومات. كما أن بعض الاجتماعات والفعاليات الدولية الهادفة إلى دعم عملية التوثيق قد تم إلغاؤها بسبب نقص التمويل، غير أن ذلك لم يقلل من عزيمة المجلس وإصراره .

الجدير بالذكر أن ما يزيد على 400 ألف امرأة وفتاة مراهقة على مستوى آسيا قد أُجبرن على العمل فى المواخير الخاصة بالقوات اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية. وحتى الآن، فالمعروف ان عدد النساء اللاتى لا زِلن على قيد الحياة منهم فى كوريا يتجاوز عددهن أربعين، وأغلبهن فى التسعينات من أعمارهن .

وتابعت كيم، والدموع تترقرق فى عينيها، أنه لا يهم ما سوف يحدث، ولكنها هى ورفاقها سوف يواصلن الجهود من أجل حل قريب لمشكلة نساء المتعة، حتى لو لم يبق منهن على قيد الحياة سوى امرأة واحدة .