تقرير "تشيلكوت" بشأن الحرب في العراق: من المسؤول عن المعلومات الاستخباراتية الخاطئة؟

وفقا لتقارير وسائل الاعلام الاجنبية، تنشر بريطانيا يوم 6 يوليو الجاري نتائج التقرير البريطاني الرسمي بشأن الحرب في العراق. ومن المنتظر أن يجيب التقرير عن السؤال الحاسم حول ما اذا كانت الحرب مبررة، أو أن رئيس الوزراء السابق توني بلير قد استخدم معلومات كاذبة حول امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل لتضليل الراي العام واعضاء الكونغرس.

الأخطاء الثلاثة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه في سبتمبر 2002 ، استدعى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مجلس قيادة الثورة للاجتماع في بغداد. وبدا صدام متعصبا مضغوطا بعد أن كان قد قرأ ملفا نشر باسم لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة في لندن، والمتضمن معلومات تفصيلية عن قدرات نظام صدام، بما في ذلك ما زعم عن امتلاكه أسلحة دمار شامل يمكن أن تطلق خلال 45 دقيقة. وقد حير صدام هذا الأمر.

من أين تحصل بريطانيا عن معلوماتها الاستخباراتية؟ من الواضح أن هناك مشكلة في المعلومات. وأن معرفة المسؤول عن هذه القضية قديكون مثيرا للجدل. ويحتمل أن يقدم تقرير تشيلكوت الاجابة الحاسمة لهذه القضية. ويمكن تقسيم القضية إلى ثلاث مستويات: أولا، الاعتماد على معلومات استخباراتية خاطئة، ثانيا، عدم تحليل المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها، وأخيرا فشل في طريقة تقديم المعلومات الاستخبارية للعموم عن هذا الملف الذي جعل صدام نفسه حائرا.

مصدر المعلومات خاطئ؟

بعد الحرب، راح جهاز المخابرات البريطاني إم آي 6 يبحث في مصادره. ونفى مصدرا كان مهما في ذلك الوقت، أنه قال أي شيء بشأن تسريع العراق لانتاج الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية. كما أنكر الضابط الذي يفترض أنه تحدث معه نحو 45 دقيقة أي معرفة بذلك. وقد يكون السير ريتشارد ديرلوف، الذي كان رئيسا لجهاز الاستخبارات البريطانية أم آي 6 اكثر شخصيات لقي انتقادات من قبل لجنة تشيلكوت في ما يخص هذه المصادر. فمنتقدوه يشيرون إلى أنه كان قريبا جدا من السلطة وكان متلهفا جدا لإرضاء داوننغ ستريت. وبطبيعة الحال، نفى هذا الشيء بشدة.

ويفيد التقرير أنه ليس ثمة دليل داعم يمكن أن تتوقع رؤيته حول حجة استخدام العراق اسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة، على سبيل المثال، انتاج وتخزين الاسلحة او حتى تفاصيل الجدول الزمني الذي اشير اليه.

عدم عثور مفتشي الأمم المتحدة على اي شيء في المواقع

بعد صدور تقرير بوجود اسلحة الدمار الشامل في العراق ، بدأ مفتشو الأمم المتحدة عمليات التفتيش في المواقع في العراق وفقا للمعلومات الاستخباراتية الامريكية والبريطانية، ولم يجدوا شيئا فيها. على سبيل المثال، منشآت إنتاج سرية أخفيت في حقول دواجن لكن اكتشف لاحقا أنها مجرد حقول دواجن. وقد توزع نحو 700 مفتش في 500 موقع مختلف لكنهم لم يجدوا شيئا.وقال هانز بليكس،المسؤول عن عمليات التفتيش والتحقيق:" ظننا أن امريكا وبريطانيا قدمتا لنا المواقع الاكثر موثوقية، ولكن لم نجد أسلحة دمار شامل في أي من هذه المواقع ". وهذا يدل على فشل واخفاق تحليل الاستخبارات في هذا الصدد، لان ضباط المخابرات يعتقدون أن العراق تمتلك أسلحة دمار شامل منذ 1990 على الرغم من أن ملف التفتيش خال، ولكن لم تكن هناك رغبة لاعادة التحقيق والتأكد من المعلومات.

ويعتقد منتقدو الحرب في العراق، أن الفشل في إعادة تقييم المعلومات الاستخباراتية بشأن العراق بشكل صحيح كان بسبب أن الحرب كانت قد انطلقت، وأن المعلومات الاستخبارية كانت مجرد ذريعة، ووسيلة لاقناع الناس والحصول على دعم شعبي لغزو العراق، والاطاحة بصدام حسين وتغيير النظام.

الدرس المكتسب

يمكن لتقرير تشيلكوت أن يشمل ايضا عن كيفية افراج الغرب عن هذه المعلومات الاستخباراتية للعموم. في مارس 2002، وصفت المعلومات الاستخباراتية عن الأسلحة العراقية بأنها مشتتة وغير مكتملة. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني آنذاك،توني بلير،أنه كان "لا يقبل الشك"، مستندا بشدة الى خبراء لجنة الاستخبارات المشتركة ومصداقيتهم. وقد تكون المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة العراق للدمار الشامل مبالغا فيها. وأي نقد هنا قد يقع على لجنة الاستخبارات المشتركة ورئيسها آنذاك السير جون سكارليت.

وهناك سؤال مهم يطرح على ضباط الاستخبارات، هل فعلوا ما فيه الكفاية لتوقع ما قد يحدث في العراق بعد الاطاحة بصدام حسين وتقديم معلومات كافية لصانعي السياسة العسكرية والجيش بشأن التمرد الذي ظهر لاحقا؟

سيكون الدرس المستفاد من تجربة العراق إحدى الدروس التي ستلقي بظلالها الطويل على جهاز المخابرات البريطانية، بغض النظر عن ما خلص اليه تقرير تشيلكوت.