مسؤول صيني: على الدول الراغبة في الانتساب لـ"مجموعة الموردين النوويين" أن تكون موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي

سول 24 يونيو 2016 / قال مسؤول في وزارة الخارجية الصينية أنه يجب على أي دولة تقوم بتقديم طلب انتساب لـ "مجموعة الموردين النوويين" أن تكون موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال وانغ تشيون، المدير العام لقسم الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين هنا يوم الخميس إن هناك العديد من المعايير فيما يتعلق بأهلية الأعضاء الجدد في مجموعة الموردين النوويين، والتي تغطي طيفا واسعا، إلا أن وجوب كونها عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي هو "أمر لا بد منه".

أدلى وانغ بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة الموردين النوويين الذي عُقد هنا يوم الخميس.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الصينية أن "هذه إحدى القواعد التي لم تضعها الصين، لكن يشدد عليها المجتمع الدولي".

وأفاد وانغ بأن معاهدة حظر الانتشار النووي تمثل حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار برمته، مضيفا أنه في حال تم السماح باستثناءات هنا أو هناك فيما يتعلق بمسألة معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن عدم الانتشار الدولي سوف ينهار بأكمله.

وذكر أنه لولا وجود معاهدة حظر الانتشار النووي كأساس سياسي وقانوني، فإنه كان من غير المعقول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ناهيك عن المساعي لإيجاد حل لمعالجة القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ورغم أنه يسهل اعتماد معايير مزدوجة، إلا أن العواقب قد تكون هائلة، على حد قول وانغ.