تقرير اخباري.. ردود يمنية على خارطة الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن المضطرب

خلف مقترح خارطة الطريق الاممية لإحلال السلام في اليمن ردود واسعة من قبل الاطراف والاوساط اليمنية.

وقدم مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إحاطة لمجلس الأمن الدولي تضمنت "مقترح" خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن.

وتضمنت الخارطة المقترحة البدء في إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار الاممي 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد، كما تتولى هذه الحكومة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي للتوصل إلى حل شامل.

كما تضمنت الخارطة المقترحة ضرورة أن يضمن هذا الحوار مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوبية، وضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.

وقال ولد الشيخ " إن خارطة الطريق هذه تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي لإحلال السلام في اليمن".

وأكد المبعوث الاممي على أهمية التزام الأطراف اليمنية بوقف الاعمال القتالية الجاري منذ 10 ابريل الماضي والذي يمثل شرطا هاما لإكمال العملية السياسية.

وترعى الامم المتحدة مشاورات سلام بين الاطراف اليمنية منذ 21 أبريل في دولة الكويت إلا أنها لم تصل حتى اليوم إلى اتفاق على نقاط جوهرية للحل.

وعلقت الوفود المشاركة في المشاورات على هذا المقترح الاممي.

وقال وفد جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح, المشارك في مشاورات السلام بالكويت، إن المؤسسة الرئاسية في البلاد هي المحور الرئيسي لأي اتفاق سلام شامل.

وأوضح الوفد في بيان مشترك، "حرصا منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، واستنادا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة كونها محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة والتي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وامنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية".

من جانبه قال وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت إنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل الاجراءات الأمنية.

وأكد بيان للوفد – وزع على وسائل الاعلام- موقفه الثابت والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن، وهو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها.

وأوضح البيان " ان قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والمرجعيات الوطنية يجب الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الاعمال المتفق عليه لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، والبدء بتسليم جميع الاسلحة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية ،وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة ، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014م، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين".

وأكد الوفد انه" لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تلك الاجراءات الامنية.. مشيرا إلى أن أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات".

ويرى مراقب يمني أن الخارطة الاممية المقترحة محاولة لخلق مسار تفاوضي جديد.

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي لوكالة انباء ((شينخوا)) إن " خارطة الطريق الاممية هي محاولة مكشوفة لخلق مسار تفاوضي جديد بمرجعيات مختلفة، ومن شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تأثير التحالف العربي العسكري في اليمن".

وتخوض القوات الموالية للحكومة اليمنية معارك مستمرة مع جماعة الحوثي وقوات موالية لصالح منذ مارس 2015، مخلفة نحو 6400 قتيل واكثر من 30 الف جريح, واوضاعا انسانية صعبة ودمارا هائلا في المدن.

كما تنامت انشطة تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية في اليمن مستغلة الحرب القائمة في البلاد.

ورعت الامم المتحدة جولتي مشاورات في سويسرا العام الماضي, فيما تواصل عقد جولة مشاورات في الكويت ولم تصل إلى حلول لإيقاف الحرب في هذا البلد المضطرب.