تقرير إخباري: الحكومة المصرية تقدم طعنا مدعوما بالوثائق على حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

القاهرة 22 يونيو 2016 /أكدت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، أنها ستقدم كافة الوثائق التي تملكها بشأن جزيرتي تيران وصنافير للمحكمة الإدارية العليا، لحسم قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي أبطلتها أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وذكرت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماع اليوم برئاسة شريف اسماعيل، إن الحكم الذي صدر أمس من محكمة القضاء الإداري مجرد " حكم أول درجة وليس نهائيا"، وأشارت إلى أنها قامت بالطعن عليه عبر هيئة قضايا الدولة.

وأضافت إنها " ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية".

وأوضحت أن " هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية".

وأكدت " أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الأراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".

من جهته، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن " الحكومة أطلعت علي أسباب الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن علي الحكم".

وأردف العجاتي في مؤتمر صحفي، إن " هناك وجه استعجال للنظر في قبول هذا الطعن لأهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أنه " يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود".

وشدد على أن " الحكومة المصرية لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وأن الحكومة لن تحيل هذا الملف إلي البرلمان حيث سيتم التريث في ذلك حتي يتم الفصل في هذا الطعن".

وكشف عن أن المستندات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود، والتي تملكها الحكومة المصرية، لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية.

على الجانب الآخر قال المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اليوم، إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصاب الحكومة المصرية بالصدمة، ما دفعها للطعن على الحكم.

وأضاف علي أحد الذي رفعوا دعوى أمام القضاء للمطالبة ببطلان الاتفاقية، أن حكم أمس أكد أن مضيق تيران وطني وليس مضيقا دوليا لكونه يقع بالكامل ضمن الأراضي المصرية.

وتابع إن منطوق الحكم نص على أن " تظل المياه التي تفصل بين جزيرتي تيران وصنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية، واستمرار مضيق تيران واقعا داخل الاراضى المصرية مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق".

وواصل " قدمت إلى المحكمة أطلس طبعته وزارة المعارف العمومية في عام 1922 يؤكد تبعية الجزيرتين للمياه الإقليمية المصرية، وكذلك خريطة توضح المناطق التي تجمع منها الجباية في 1939 توضح ان الجزيرتين مصريتان، كما قدمت كتابا صادرا من وزارة المالية المصرية في عام 1945 يوضح حدود مصر ومن ضمنها الجزيرتان، وأطلس من جامعة كامبريدج البريطانية في 1940 يثبت نفس الأمر".

فيما قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية جزيرتى تيران وصنافير، بموجب الدستور.

وأوضح فى بيان، إن البرلمان سوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات، على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.

وأكد أن أحكام القضاء لها احترامها، وحكم أمس يعد دليلا دامغا على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت أمس حكما " بوقف تنفيذ القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها " بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية"، مستندة في ذلك إلى 23 وثيقة تشير إلى أن الجزيرتين مصريتان.

ووقعت مصر والسعودية على الاتفاقية في أبريل الماضي أثناء زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، التي تخللها توقيع سلسلة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، تضمنت مساعدات وقروض للقاهرة.