نائب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني : سيادة الصين على جزر بحرها الجنوبي حق قانوني وجغرافي وتاريخي

بيروت 22 يونيو 2016 / أكد نائب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني دريد ياغي أن السيادة الصينية على جزر بحر الصين الجنوبي هي أمر لا يختلف عليه اثنان لأن الصين تمتلك السيادة على هذه الجزر منذ آلاف السنين بحكم القانون الدولي والحق الجغرافي والتاريخي.

واستنكر ياغي في مقابلة مع "شينخوا" هنا اليوم (الاربعاء) أخذ الخلاف على ملكية جزر بحر الصين الجنوبي إلى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.

وقال إن "هناك اتفاقات إقليمية بين دول الأسيان على حل كل الخلافات بالوسائل السلمية بين الأطراف المعنية".

وأضاف أن "بعض الدول الأجنبية تريد أن تستعمل قضية الجزر بخلفية سياسية للزج بالصين في نزاع عسكري أو لتحويل هذه المنطقة بشكل عام إلى بؤرة للتنازع العسكري على موضوع الجزر".

ولفت إلى أن الصين كانت قد أعلنت بشكل واضح تماما أنها مع كل الحقوق الدولية التي تؤمن الملاحة وتؤمن كل أسباب الاستقرار في ذلك الموقع الجغرافي.

وأكد أن قضية الجزر تأخذ طابع التدخل الخارجي في الشؤون الاقليمية كما يفعل أي استعمار أو أي دولة ذات أهداف استعمارية، والمقصود من ذلك كله الحاق الضرر بالصين أو اشغال الصين في حروب أو في نزاعات اقليمية وذلك لأسباب اقتصادية.

ورأى أنه عندما تطلب إحدى دول الآسيان التحكيم فإنها بذلك تخالف قواعد الاتفاقيات وتخالف قواعد القانون الدولي كما تخالف بشكل أساسي مبدأ السيادة القانونية الصينية الكاملة على الجزر.

وشدد على أن التحكيم يقصد منه توسيع الخلاف ليشكل سببا من أسباب تطور النزاع أو تأجيج الصراع على الجزر.

وأضاف أن المقصود من التحكيم هو الوصول الى الفتنة أو الى الخلاف الكبير لأن الصين أعلنت منذ البداية أن مواقفها بشكل عام ستكون قاسية في حال تدخل بعض الأطراف في شأن الجزر التي تخضع للاتفاقيات والقانون الدولي.

وقال إن الصين تدعو إلى الحوار ولا تريد الخلاف ايمانا منها أن الحوار هو من أسس الاتفاق الذي حصل بين دول الآسيان" لافتا إلى أن "من طلب التحكيم لايريد الحوار بل يريد الأزمة".

وحول قيام الفلبين برفع دعوى للتحكيم رأى أن "هناك من يدفع هذه الدولة أو تلك إلى بدء نزاع يؤدي إلى صراع علما أن هذه الدولة موقعة على اتفاقيات الآسيان".

وتساءل عن سبب الذهاب إلى التحكيم "طالما أن هناك اتفاقيات واضحة تماما وطالما أن هناك موقفا واضحا من الصين بأن الاتفاق بين دول المنطقة عن طريق الحوار يمكنه حل كل المشاكل والاختلافات".

وأضاف أن "مجرد عدم القبول بالحوار والتراجع عن الموافقة عليه واستبداله بالتحكيم هو خروج عن التزام قواعد الاتفاقيات المعقودة بين الآسيان بحل كل نزاع بالحوار والاتفاق السلمي".

ورأى أن "دول الآسيان التزمت بحل الخلافات فيما بينها بالحوار فهي بالتالي لا تستطيع الذهاب إلى التحكيم في قضايا خلافية لأنها بذلك ترفض ما كانت وقعت عليه في الاتفاقيات".

وأضاف ان "التصعيد بأخذ القضية إلى التحكيم والمحاكم هو محاولة لجعل الأمر يبدوا وكأن هناك خلافا كبيرا بين دول بينها الكثير من المصالح المشتركة في التنمية".

وشدد على أن بعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمحاكم هي مسيسة وليست حرة القرار أو مستقلة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن " قرار التحكيم قد يكون ضد صالح الصين، لكن المهم هو التمسك بالاتفاقيات الاقليمية بين دول الآسيان والمستندة إلى القانون الدولي خصوصا وأن الصين تؤمن حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي الخاضع لسيادتها."

وندد "باستدراج بعض الدول للتدخل الخارجي في بحر الصين الجنوبي" ، لافتا إلى أن هذا الأمر يحدث في كل مكان من العالم وأنه حصل على سبيل المثال في المنطقة العربية في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأضاف أن "هناك أنواعا وأوجها متعددة من الارهاب وبينها الارهاب الاستعماري الذي يستعمل بحر الصين الجنوبي لدفع هذه المنطقة للتقاتل والتنازع وعندها تذهب الفلبين أو غيرها إلى الاستعانة بأمريكا أو بغيرها".

وقال إن السياسة الاستعمارية هي سياسة إرهابية و"نحن نعيش مرحلة الارهاب الاستعماري الجديدة في اشعال الحروب وتقسيم الدول بذريعة "الحقوق الديمقراطية" و"حقوق الانسان" في حين أن غالبية الغرب لا يتعامل مع مواطنيه بصورة متساوية بل يمارس سياسات التفرقة والعنصرية وخصوصا تجاه من يعتبرهم مواطنين مختلفين أي من أصول أفريقية وأسيوية".