منظمة التحرير الفلسطينية ترفض المساس بمبادرة السلام العربية

رام الله 11 يونيو 2016 /أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، رفضها المساس بمبادرة السلام العربية التي طرحت عام 2002 (وهي مبادرة الأرض مقابل السلام).

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنها "ترفض المساس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان يونيو 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل".

وشددت على تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، كما ورد في مبادرة السلام العربية.

وقالت اللجنة التي ناقشت الجهود الفرنسية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إنها "تدعم جميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها".

وجددت دعوتها لإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتوفير متطلبات نجاحها على أسس واضحة، استنادا إلى الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، بما فيها أعمال بناء جدار الضم والتوسع دون قيد أو شرط وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة .

وطالبت اللجنة، بوجود سقف زمني لبلوغ العملية السياسية أهدافها وإطار دولي لرعايتها، ومرجعية سياسية وقانونية في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وآلية إلزامية دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بإشراف الأمم المتحدة.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في الثالث من الشهر الجاري اجتماعا وزاريا دوليا شارك فيه 25 وزير خارجية دول بينهم 4 دول عربية بغرض التشاور لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعقد الاجتماع بناء على مبادرة أعلنتها فرنسا تستهدف عقد مؤتمر دولي يبحث إيجاد آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

من جهة أخرى أكدت اللجنة على قراراتها السابقة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

وطالبت باتخاذ إجراءات فورية بدءا بسجل السكان مرورا بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز.

كما طالبت اللجنة، بتفعيل دور المحاكم الوطنية وذلك استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر 2012، واعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وبحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني أكدت اللجنة، دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة .

وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر لتحقيق ذلك.

ومن المقرر أن يعقد لقاء بين وفدين من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس والمقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل .

وكانت آخر اجتماعات حماس وفتح عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في 26 مارس الماضي لبحث آليات تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وسبق ذلك أن عقد وفدان من حماس وفتح لقاءات في السابع والثامن من شهر فبراير الماضي بدعوة من قطر سعيا للاتفاق على تنفيذ تفاهمات المصالحة بما ينهي الانقسام الفلسطيني.

وفي حينه أعلنت الحركتان عقب اللقاءات التي استمرت يومين توصلهما إلى "تصور عملي" لتحقيق المصالحة على أن يتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض.