داخلية غزة تعلن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أدينوا بجرائم قتل

غزة 31 مايو 2016 / أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، عن تنفيذ "الجهات المختصة" فيها فجر اليوم (الثلاثاء)، أحكام الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أدينوا بجرائم قتل.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الجهات المختصة" نفذت فجر اليوم أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة".

ونقل بيان وزارة الداخلية عن النيابة العامة قولها، إن "تنفيذ الأحكام جاء بعد أن أصبحت باتة واستنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة".

ولفتت النيابة إلى أن محكمة بداية خان يونس كانت قد حكمت بإعدام المدان (م.ع) شنقا بتهمة قتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم بتاريخ 20 أغسطس عام 2011 بضربه على رأسه بآلة حادة مما أدى إلى مقتله، والقيام بسلب أمواله.

كما حكمت المحكمة ذاتها، بحسب البيان، على المدان (ي.ش) بالإعدام شنقا بتهمة القتل قصدا بقيامه في يوليو 2013 بإطلاق النار بشكل مباشر على عليان التلباني مما أدى إلى مقتله، بعد محاولته مع آخرين السطو بقصد السرقة لخزنة مصنع العودة التابع لوالد المجني عليه.

أما المدان (أ. ش) وهو من مرتبات الأجهزة الأمنية، فحكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة، بحسب البيان، بالإعدام رميا بالرصاص بتهمة تنفيذ القتل قصدا في أبريل 2014 بحق فضل الأسطل بعد استدراجه وإطلاق النار عليه على إثر مطالبة المجني عليه الجاني بسداد الديون التي عليه .

وأكدت النيابة العامة في بيانها، أن قانون "الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.

وشددت النيابة العامة، على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين".

وكانت كتلة حماس البرلمانية أقرت في 25 مايو الجاري تنفيذ أحكام إعدام في غزة رغم اعتراض حكومة الوفاق الفلسطينية على ذلك.

وذكر بيان صدر عن كتلة حماس في حينه، أنها أقرت "اعتبار أحكام الإعدام الباتة الصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفدت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ".

وحسب البيان، تم اتخاذ القرار المذكور خلال جلسة خاصة بنواب حماس في المجلس التشريعي في غزة، وسط مقاطعة من نواب باقي الكتل البرلمانية في المجلس.

وكان قياديون في حماس أعلنوا أخيرا عن النية بتنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين في قضايا قتل في قطاع غزة من دون انتظار مصادقة الرئيس عباس عليها.

وأعلن النائب العام المعين من حكومة حماس المقالة السابقة إسماعيل جبر، أن 13 حكما بالإعدام في قضايا جنائية تنتظر التنفيذ.

وردت حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس وحماس في يونيو عام 2014، بأن تنفيذ حماس أي أحكام إعدام في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ منتصف عام 2007 "غير قانوني".

وسبق أن نفذت حكومة حركة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة 14 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر لصالح إسرائيل والآخرين بقضايا جنائية منذ منتصف عام 2007.