القاهرة 30 مايو 2016 /تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية في بلاده خلال عامين فقط "حتى لو أدى الأمر لاقتسام لقمة العيش"، وذلك أثناء تسليمه اليوم (الاثنين) شققا سكنية جديدة لسكان العشوائيات.
وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة المقطم في القاهرة، " سنقضي على مشكلة العشوائيات خلال عامين"، ودعا سكان العشوائيات إلى إخلائها والحصول على مساكن مؤقتة من الدولة لحين تطوير مناطقهم وإعادة بنائها.
وأضاف " لو تطلب منا الأمر ألا نأكل حتى لا يكون بيننا من يعيش في عشوائيات سنفعل، وأهل البلد عليهم أن يضعوا أيديهم معا ليس فقط لكي لا يعايرنا أحد بفقرنا، إنما لنحقق فرصة حياة أفضل للجميع".
وتابع " إذا كان هناك من لا يعيش في أمان ولا راحة فنحن لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي.. وسنقضي على مشكلة العشوائيات في عامين".
ومضى يقول " إننا سننفذ ما وعدنا به لو ساعدنا أهل العشوائيات في إخلاء هذه المناطق لتطويرها وبنائها من جديد، وذلك بالتعاون مع الدولة التي ستوفر أماكن مؤقتة لهم لمدة عام لحين إعادة البناء في الأماكن ذاتها وتسليمهم المساكن الجديدة".
وأردف "حين كنت أرى صور تلك المناطق كان أمرا مؤلما، ولا يمكن أن نسمح باستمراره، حتى لو أدى الأمر لاقتسام لقمة العيش ولا يظل أحد من أهلنا في تلك الظروف".
ودعا إلى "بذل مزيد من الجهد لإنهاء مشكلة العشوائيات من مصر تماما ليس فقط على مستوى المناطق الخطرة، وغير اللائقة، وإنما أيضا المناطق غير المخططة".
واستطرد "علينا كدولة أن نسبق الناس في مطالبها للإسكان من خلال توفير حجم من المساكن يغني الناس عن البناء في مناطق غير مناسبة تكون عبئا علينا في تطويرها وتجهيزها بعد ذلك".
من جانبه، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل ان المشروع الذي تم افتتاحه اليوم مقام على 126 فدانا بإجمالي ما يزيد على عشرة الاف و980 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المباني الخدمية والمرافق، بتكلفة تبلغ مليارا و582 مليون جنيه ، (الدولار الامريكي يساوي 8.8 جنيه مصري تقريبا) .
وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا.
وأضاف أن " الدولة تؤكد أنه لا خير في تنمية إن لم تعم آثارها على فئات الشعب، ولا خير في معدلات نمو اقتصادي إن لم تصاحبها معدلات ومؤشرات تنمية بشرية أكثر ارتفاعا".
وبين أن تطوير المناطق العشوائية يستهدف إقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات لتوفير حياة آمنة ومستقرة لقاطنيها من مدارس وملاعب ومساجد وكنائس ووحدات إطفاء وإسعاف ونقاط شرطة.
وشدد على أن الحكومة تسعى لإزالة جميع المناطق العشوائية، ما يستدعى إقامة 160 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه خلال عامين على مستوى الجمهورية.
وزاد ان هذا الأمر يصاحبه جهود أخرى لضمان تطبيق ناجح لبرنامج العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة منظومة الدعم، ومد مظلة الحماية التأمينية والتأمين الصحي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة غير قادرة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش "تكافل وكرامة".
وأوضح " أن العائد من تفريغ العشوائيات وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة لا يقتصر على إعادة الصورة المشرقة لمصر، إنما يتعدى ذلك إلى الوصول إلى علاج حقيقي للمشاكل الكامنة في العشوائيات، حيث توفر المجتمعات الجديدة فرصا حقيقية فاعلة لقاطني تلك المناطق بتحويلهم إلى قوى إنتاجية هائلة تساهم في تقدم وازدهار الوطن".
في حين قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إنه وفقا لأول حصر للعشوائيات في مصر جرى في عام 2005 ، فإن هناك 1221 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، يقطنها 16 مليون نسمة في هذا الوقت.
وأوضح أن حوالي 40 % من سكان القاهرة الكبرى يقطنون في مناطق غير مخططة، لكنها ليست عشوائية.
وأشار إلى أن المناطق العشوائية غير الآمنة كانت في عام 2008 حوالي 404 مناطق، ووصلت في 2014 إلى 433 منطقة تضم حوالي 212 ألف وحدة سكنية، جرى تطوير 82 منطقة منها.
ولفت إلى أنه يجري الآن تطوير 72 منطقة على أن يتم الانتهاء منها خلال نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن المناطق المتبقية وهي 279 منطقة في 25 محافظة كان من المقرر أن يتم العمل عليها خلال ثلاث سنوات، لكن طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تم ضغط برنامج العمل ليتم تطويرها خلال عامين بتكلفة 14 مليار جنيه.
وتابع " إن محاور التطوير ليست فقط مبان، لكننا حريصون على تطوير الإنسان قبل المكان نحن لا نتحدث فقط عن عمران، لكن عن بعد بيئي واجتماعي واقتصادي وهو أمر مهم للغاية، لدينا برامج لرفع الوعي الصحي والتعليمي ومحو أمية وتشغيل الشباب ودعم التدريب وإصدار الأوراق الثبوتية لمن لا يملكها وتوفير الخدمات الخاصة بالأطفال".