الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا جديدة على التجارة ضد كوريا الديمقراطية

بروكسل 27 مايو 2016 / اعتمد الاتحاد الأوروبي هنا يوم الجمعة إجراءات مقيدة إضافية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قطاعات التجارة والخدمات المالية والاستثمار والنقل.

وأفاد بيان صحفي صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن تلك الإجراءات تكمل وتدعم نظام العقوبات المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

في قطاع التجارة، تشمل الإجراءات الإضافية حظر استيراد المشتقات النفطية والسلع الفاخرة من كوريا الديمقراطية، وحظر إمداد أو بيع أو نقل عناصر ومواد ومعدات إضافية متعلقة بالسلع مزدوجة الاستخدام وبالتكنولوجيا إلى كوريا الديمقراطية، وحظر تقديم أي دعم مالي عام للتجارة مع كوريا الديمقراطية.

وفي القطاع المالي، تشمل الإجراءات الجديدة حظر تحويلات الأموال من وإلى كوريا الديمقراطية إلا لأغراض معينة محددة مسبقا ومصرح بها مقدما.

وفيما يتعلق بالاستثمار، تشمل الإجراءات حظر جميع استثمارات كوريا الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، وحظر الاستثمارات من قبل مواطنين أو كيانات بالاتحاد الأوروبي في قطاعات التعدين والتكرير والصناعات الكيماوية فضلا عن أي كيانات متورطة في برامج "غير قانونية" بكوريا الديمقراطية.

وفي قطاع النقل، تشمل الإجراءات منع أي طائرة تديرها شركة الطيران الوطنية لكوريا الديمقراطة أو منشأها كوريا الديمقراطية من الهبوط والاقلاع أو التحليق فوق آراضى الاتحاد الأوروبي، وحظر دخول أي سفينة تملكها كوريا الديمقراطية أو تديرها أو توظف طاقما منها عليها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في تطبيق إجراءات مقيدة ضد كوريا الديمقراطية في 22 ديسمبر عام 2006. وذكر جانب الاتحاد الاوروبي أن إجراءات الاتحاد الأوروبي القائمة تطبق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتمدت في أعقاب ما قامت به كوريا الديمقراطية من تجارب نووية وعمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كما يجرى بالفعل تطبيق عمليات حظر على صادرات وواردات الأسلحة والسلع والتكنولوجيا التى قد تستخدم في برامج نووية وأخرى متعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، فضلا عن تطبيق إجراءات مقيدة أخرى في قطاعات المال والتجارة والنقل.

وفي 5 مارس 2016، ترجم مجلس الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2270 على أرض الواقع من خلال إضافة 16 شخصا و12 كيانا إلى قائمة أولئك الذين يخضعون لقيود على السفر وتجميد للأصول. وفي 19 مايو 2016، رفع المجلس إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين للإجراءات المقيدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الديمقراطية إلى 66 شخصا وعدد الكيانات إلى 42 كيانا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع القرار رقم 2270 بشأن كوريا الديمقراطية في 2 مارس من العام الجاري. /نهاية الخبر/