دبلوماسي صيني: يتعين التعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي بطريقة بناءة

جنيف 27 مايو 2016 / أكد ما تشاو شيوي المندوب الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف اليوم (الجمعة) إنه يجب حل قضية بحر الصين الجنوبى بطريقة سلمية من خلال المفاوضات البناءة والهادفة بين الدول المجاورة.

ومشيرا إلى خبرات الصين السابقة فى حل نزاعات الأرض والحدود الاقليمية مع جيرانها، أكد ما ان الحوار عنصر رئيسي لتسهيل المشاورات التى تحترم أيضا مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة.

وقال ما "الصين تعاني ظلماً فى قضية بحر الصين الجنوبى. ورغم ذلك، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، مارس الجانب الصينى أقصى درجات ضبط النفس، وبذلنا أقصى ما فى وسعنا لحل قضية بحر الصين الجنوبي بشكل مسئول وبناء."

وأضاف انه رغم اختلاف وجهات النظر والتوجهات، تسلط بكين الضوء باستمرار على أهمية حل النزاعات من خلال المشاورات بما يتفق مع القانون الدولي، فى حين احترام الحقائق التاريخية.

وأوضح ما ان الصين مع الدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان) وقعت فى عام 2002 على إعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبي.

وأشار ما إلى أنه بالاضافة إلى المشاورات حول سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى، فإن هناك منابر أخرى تمكن الدول من تبادل وجهات النظر وإدارة الخلافات بل وتعزيز التعاون فيما بينها.

وقال ما على سبيل التذكرة "لقد كانت الصين دائما تتخذ موقفا إيجابيا وبناءً فى هذه المفاوضات والمشاورات."

فى سياق آخر، فإن الصين هى أحد الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تجدر الاشارة إلى أن الصين أصدرت فى عام 2006 إعلانا حول الاستثناءات الاختيارية، حيث استثنى الاعلان الخلافات الخاصة بترسيم الحدود البحرية والحقوق التاريخية، بالاضافة إلى أنشطة إنفاذ القانون والانشطة العسكرية، من إجراءات تسوية النزاعات لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفى ضوء ما سبق وغيره من المخالفات الإجرائية، أوضح ما ان لجوء الفلبين إلى رفع قضية تحكيم من جانب واحد ضد الصين يعد شيئا عديم القيمة، ويجعل قرار المحكمة غير مقبول بالنسبة للصين.

كما أكد ما على أن جزر بحر الصين الجنوبى جزء من أرض الصين منذ القدم.

وأوضح ما "قبل السبعينيات للقرن الماضي، كان هناك اعتراف على نطاق واسع من جانب المجتمع الدولى بأن جزر بحر الصين الجنوبى تتبع الصين، ولم تعترض أية دولة على ذلك."

وأكد أيضا على حق الصين فى ممارسة أنشطة بناء على بعض الجزر والحيود البحرية بغض النظر عن النطاق والسرعة لان ذلك يتم على الاراضي الصينية.

وأوضح ما ان احترام حرية الملاحة والطيران، وهو أيضا ما يدعمه القانون الدولي، مبدأ أساسي للاستقرار الاقليمي.

وقال ما ان "دعم حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى وكذا الطيران يعد ليس فقط التزاما بموجب القوانين الدولية، ولكن ايضا أمر يتماشى مع مصالح الصين الخاصة وكذا مصالح جميع الدول الأخرى فى المنطقة."