بروكسل 27 مايو 2016 / أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم (الجمعة) تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على الحكومة السورية حتى أول يونيو 2017.
وبحسب بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن قرار تمديد العقوبات يتفق مع قرارات المجلس فى ديسمبر من عام 2014، التى أكدت انه على الاتحاد الأوروبي الاستمرار فى فرض عقوبات تستهدف الحكومة السورية ومؤيديها "طالما استمر القمع الذى تمارسه".
وتشمل العقوبات المفروضة حاليا من جانب الاتحاد حظرا على النفط وقيودا على استثمارات معينة وتجميد أصول خاصة بالبنك المركزى السوري فى دول الاتحاد وكذا قيود تصدير للمعدات والتكنولوجيا التى "ربما تُستخدم فى القمع الداخلي" علاوة على المعدات والتكنولوجيا الخاصة بمراقبة أو اعتراض الانترنت أو الاتصالات التليفونية.
وأضاف البيان انه تم فرض حظر سفر وتجميد اصول على أكثر من 200 شخص و70 كيانا "على خلفية القمع العنيف الذى يُمارَس ضد المدنيين فى سوريا".
وتابع البيان ان الاتحاد مستمر فى تعهده بمحاولة إيجاد حل دائم للصراع فى سوريا وأنه مستمر فى دعم جهود المجموعة الدولية لدعم سوريا لتعزيز تنفيذ وقف الأعمال العدائية فى سوريا.