اجتماع وزاري خليجي كندي مشترك بمدينة جدة يؤكد اهمية تنفيذ القرارت الدولية بشأن سوريا

الرياض 23 مايو 2016/أعرب الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا الذي عقد اليوم ( الاثنين) بمدينة جدة غربي المملكة عن التزامهم بالحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظيرهم الكندي ستيفان ديون في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي نزار مدني أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبوا بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا ، خاصة النساء والأطفال ، معربين عن قلقهم العميق بشأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب داخل البلاد.

وشددوا على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1) وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.

وفي الشأن الإيراني أكد الوزراء رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مشددين إلى حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية .

وأكد الجانبان الخليجي والكندي على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م بشأن برنامج إيران النووي وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للخطة الشاملة للعمل المشترك.

وعبروا عن قلقلهم بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن مطالبين بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وأن تصدق وتنفذ إيران بشكل كامل كافة المعاهدات السلامة النووية.

وفي الشأن اليمني رحب وزراء خارجية مجلس التعاون ونظيرهم الكندي بوقف إطلاق النار في اليمن، معربين عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا.

وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله دون معوقات.