ملتقى برلماني خليجي يطالب بتوحيد التشريعات بدول مجلس التعاون لمحاربة الارهاب

الرياض 12 مايو 2016 /طالب ملتقى برلماني خليجي عقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم (الخميس) بإعادة صياغة مفهوم الإرهاب بما يستوعب المستجدات التي طرأت في مجالات التقنية وتوحيد التشريعات الخليجية لمحاربة الإرهاب وتعزيز الإجراءات التي تحد من انتشاره في المنطقة.

ودعا ملتقى "الإرهاب والتنظيمات الإرهابية: الخطر والمواجهة" الذي نظمه مجلس الشورى السعودي الى تعزيز التعاون الخليجي لتبادل الخبرات والمعلومات حول الإرهاب وسبل مكافحته وتشجيع المجالس في الخليج على وضع أنظمة وتشريعات توضح الحد الفصل بين حرية الرأي والتعبير وما يمكن أن تفضي إليه من نتائج والإطار التشريعي للجريمة عبر الإنترنت أو بواسطتها أو من خلال خدماتها.

وأوصى بتحديث التشريعات والأنظمة الوطنية بما يواكب المستجدات في الجرائم الإلكترونية التي قد تدعم الإرهاب وتنظيماته ودعم جهود تدريب رجال الضبط والتحقيق والقضاء على أساليب وتقنيات الإرهاب الإلكتروني وطرق المراقبة والتخريب والتجسس وكذلك التحريض الإلكتروني على العنف والإرهاب

وطالب بدعم جهود وضع تشريعات واتفاقيات دولية تحد من الجريمة الإرهابية الإلكترونية عابرة القارات والثقافات ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد تشريعات دولية تجرم توظيف المنظمات والجماعات الإرهابية واستغلالها من قبل الدول في صراعاتها السياسية.

ودعا إلى دراسة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشاريع والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بمواجهة الظاهرة الإرهابية في دول مجلس التعاون وإنشاء مراصد علمية للاستشراف المستقبلي لاتجاهات ظاهرة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بالاستباق والاستعداد لمستجدات المواجهة المستقبلية.

كما دعا إلى تسهيل ودعم جهود إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالظاهرة الإرهابية في الجامعات ومراكز البحوث الخليجية وتعزيز العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والمؤسسات الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف.

وطالب الملتقى بوضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات الخليجية لنبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي وترسيخ ثقافة الاعتدال والوسطية ودراسة إنشاء مركز متخصص للتدريب على مواجهة الإرهاب الإليكتروني فكريا وكذلك إنشاء مراكز (فكرية) إلكترونية للمناصحة والحوار الإلكتروني بلغات متعددة لمناقشة شبهات الجماعات المتطرفة.

واوصى بدراسة سبل تعزيز إنشاء روابط للمتطوعين لمواجهة الإرهاب فكريا ومجتمعيا ودعم الجهود الرسمية وتقويم الرسالة الإعلامية الحالية لتكون أكثر فاعلية ووضع معايير محددة تضمن عدم مساهمتها في نشر الانحراف الفكري لدى الشباب، وإعادة النظر في بعض المضامين الثقافية التي قد تشجع العزلة والاغتراب.

وطالب بدراسة أفضل الطرق لتحقيق التوازن في جهود مواجهة الإرهاب بين الحلول الأمنية اللازمة وتبني الحلول العصرية المتبعة مع الموقوفين في السجون على ذمة قضايا الإرهاب وذلك بتطبيق تجارب تعزيز المناعة الفكرية .

كما طالب بتوفير البرامج الوقائية والتوجيهية والإرشادية للمتدربين في مجال الأمن الفكري مع تعزيز مفهوم الوسطية والاعتدال وتحفيزهم على العطاء والتفاعل مع المجتمع من خلال المشاركة في البرامج التطوعية وتطبيق أساليب مبتكرة لتعميق مشاركة المواطن والمجتمع بشكل عام في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

وأوصى الملتقى بعقد مؤتمر برلماني خليجي سنوي لمكافحة الإرهاب والتطرف تدعى إليه المؤسسات الدينية الخليجية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وممثلي منظمات المجتمع المدني لتدارس مستجدات الإرهاب وأحدث طرق مواجهة وتعزيز نشر ثقافة الاعتدال والوسطية.

وأوصى الملتقى في ختام أعماله بتشكيل فريق عمل خليجي مشترك بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدعم وضع توصياته والأنشطة المشتركة موضع التنفيذ وكذلك لتعزيز تبادل الخبرات التشريعية والقانونية ودراسة الثغرات التي قد تحد من المواجهة الشاملة للإرهاب في المجالات التشريعية والقانونية وتفعيل الاتفاقيات والمذكرات ذات العلاقة بين دول مجلس التعاون.

وشارك في الملتقى عدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون وعدد من الخبراء والباحثين في مجال مكافحة الإرهاب وياتي تنظيمه في اطار جهود السعودية لمواجهة الارهاب بكافة صوره وأشكاله.

وناقش المشاركون محاور تناولت واقع الإرهاب والتدابير التشريعية لمواجهته واستراتيجيات المعالجة للإرهاب وتجارب دول مجلس التعاون في محاربة الإرهاب.

ويأتي تنظيم السعودية للملتقى في وقت تشهد فيه تصاعد المواجهات بين الجهات الأمنية والتنظيمات الإرهابية وبخاصة تنظيم الدولة (داعش) حيث تمكنت قوات الأمن خلال الأسابيع القليلة الماضية من احباط عدة عمليات إرهابية في منطقة عسير ومكة المكرمة ومحافظة جدة.

وتقود السعودية جهودا اقليمية ودولية لمحاربة الإرهاب حيث تبنت تشكيل تحالف إسلامي عسكري يضم 39 دولة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وسبق ذلك اسهامها في انشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC) بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي وكذلك دعم إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب النووي في فيينا بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي.