حزب الله يتهم مصرف لبنان بـ"الانصياع" لواشنطن بعد التزامه بقانون امريكي يفرض عليه عقوبات

بيروت 12 مايو 2016 / اتهم حزب الله اليوم (الخميس) مصرف لبنان المركزي بـ"الانصياع" للولايات المتحدة بعد اعلانه الالتزام بتطبيق قانون امريكي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب، داعيا اياه الى اعادة النظر في تطبيقه.

وقالت كتلة حزب الله البرلمانية في بيان اصدرته اليوم إن "القانون الامريكي الذي صدر اخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب احكامه هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب الغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".

وكان الكونجرس الامريكي قد اقر بأغلبية مطلقة في 17 ديسمبر الماضي قانونا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع حزب الله او تتورط في عمليات غسيل اموال لحسابه.

ويطلب القانون من الادارة الامريكية تقديم سلسلة تقارير للكونجرس حول النشاطات الدولية لحزب الله خصوصا في امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا، وتحديد الدول التي تدعمه او تلك التي يملك فيها قاعدة لوجستية مهمة.

وفي مايو الجاري اعتمد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تعميما موجها للمصارف اللبنانية بضرورة الالتزام بالقانون الامريكي.

وطلب التعميم من المصارف اللبنانية ابلاغ المصرف المركزي مسبقا باي حساب مصرفي يقرر المصرف اغلاقه او اي حساب جديد يمتنع عن فتحه.

وردا على ذلك اتهم حزب الله المصرف المركزي بالانصياع لواشنطن، قائلا إن "تعاميم المصرف المركزي وفقا للقانون الامريكي هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الامريكي النقدي على بلادنا وستزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الامر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء".

ودعا حاكم المصرف المركزي الى "اعادة النظر في تعاميمه الاخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية"، وطالب الحكومة بـ "اتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية حزب الله "منظمة ارهابية".

على صعيد متصل، كلف مجلس الوزراء اللبناني خلال اجتماعه اليوم رئيسه تمام سلام، متابعة موضوع هذه التدابير مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة وزير المالية.

وتجد المصارف اللبنانية نفسها مجبرة على تطبيق القانون الامريكي تلافيا لاي عقوبات بحقها في حال خرقت القانون.