رئيس الإكوادور: البلاد تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي بعد الزلزال المدمر

كويتو 9 مايو 2016 /ذكر الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا يوم الاثنين أن بلاده تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي عقب زلزال مدمر ضرب منطقة الساحل الشمالي للبلاد، ما أسفر عن مقتل 660 شخصا على الأقل.

وقال كوريا أثناء افتتاح مدرسة في ولاية مانابي الساحلية التي تعد الأكثر تضررا جراء الزلزال إن "مانابي وازميرالدا وكافة أرجاء البلاد تعود ببطء إلى وضعها الطبيعي، بين علامتي تنصيص، لأننا لا يمكن أن ننسى هذا الألم الذي يعتصرنا جراء وفاة 660 شخصا من أشقائنا".

وأدى الزلزال الذي وقع في 16 إبريل الجاري، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي في ولاية مانابي، إلى تضرر ولاية إزميرالدا المجاورة، حيث تسبب بجرح أكثر من 4 آلاف شخص وتضرر 29 ألف آخرين.

ومع إرسال مساعدات دولية من عدة دول من بينها الصين، فقد أنشأت الحكومة ملاجئ مؤقتة لإيواء المتضررين في كلتا الولايتين، مع وضع خطط لبدء عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

ولفت الرئيس الإكوادوري إلى أن ولاية مانابي حاليا، وبعد 23 يوما على وقوع الزلزال، قد شهدت إعادة التغذية الكهربائية إليها بنسبة 99 في المائة، كما بلغت تغطية شبكة الهاتف المحمول فيها 100 في المئة.

وقال كوريا إن توزيع المياه بلغ ذات المستوى الذي كان عليه قبل وقوع الزلزال فيما عدا بعض المناطق المعينة وذلك لأسباب أمنية.

وبالنسبة لمواد المحروقات كالغاز والديزل فإنها "دائما ما كانت متوفرة، ولم تشهد أي انقطاع نهائيا"، على الرغم من حالة الطوارئ، وفقا للرئيس.

كما قال الرئيس إنه سيتم إقامة ما يقارب 25 وحدة تعليمية متنقلة في ولاية مانابي مع قدرة استيعابية تصل إلى 75 ألف طالب.

وفي المنطقة الساحلية، حيث بدأت الأسبوع الماضي مرحلة دراسية جديدة، فإنه من المأمول أن يستطيع جميع التلاميذ معاودة ارتياد صفوفهم بحلول 4 يوليو القادم.

وقال كوريا إن بلاده ستتغلب على هذه المأساة، مضيفا أن إعادة الإعمار في المناطق المتضررة سوف يستغرق سنوات وبتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية.

وأضاف الرئيس إن "هذا لن يثبط عزيمتنا كما أنه ليس إنذارا لنا، بل إنه من أجل أن نكون واقعيين وعمليين وأكثر فعالية وكفاءة، ومن أجل هذا، تم اعتماد تدابير (اقتصادية) طارئة من أجل إعادة البناء".

وأفاد كوريا إن "أقسى" إجراء سيتم اتخاذه هو زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين لترتفع من 12 إلى 14 في المائة، مشيرا إلى أن الإجراء قد تم طرحه في مشروع قانون عاجل، حيث يتم النظر فيه حاليا في الجمعية الوطنية.

ولن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على الفقراء بسبب عدم تطبيق الضريبة على معظم المواد الغذائية والأدوية، وفقا للرئيس.

ومن أجل ذلك، فإنه "سيتم حماية الوضع الاقتصادي للناس الأكثر فقرا، كما أن هذه الإجراءات لن يتم تطبيقها في المناطق المتضررة".