إيطاليا والنمسا تتفقان على تفادى إغلاق معبر برينر عقب محادثات جرت في روما

روما 28 إبريل 2016 / اتفقت إيطاليا والنمسا على شروط مشتركة من أجل تفادى إغلاق معبر برينر الحدودي، هكذا صرح وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو يوم الخميس.

وقال ألفانو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره النمساوي فولفغانغ سوبوتكا في روما إنه "قد تسنى حتى الآن تفادى حدوث أزمة وتفادى إغلاق معبر برينر".

وذكر ألفانو "هذا ليس نهاية الأمر: فعلينا العمل عليه وسيتوقف الأمر علينا (إيطاليا) في حمل النمسا على عدم إصدار أمر بالإغلاق ، وعلى النمسا أن تكون رشيدة في هذه القضية"، مضيفا أن "إغلاق معبر برينر سيلحق خسائر ضخمة بتدفقات السياحة الإيطالية والنمساوية، وبتبادلات الصادرات والواردات، وبعبور العمال".

فقد تدهورت العلاقات بين إيطاليا والنمسا بعدما أعلنت فيينا أنها ستقوم بتحصين معبر برينر لمنع اللاجئين والمهاجرين من شق طريقهم إلى وسط وشمال أوروبا، وبأنه قد يتم تشييد جدار طوله 370 مترا في حالة الطوارئ.

ويعد معبر برينر ممرا جبليا هاما بين إيطاليا والنمسا، وتقدمت إيطاليا بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي قالت فيها إن هذه الخطة ستمثل خرقا للوائح الأوروبية المعنية بحرية تنقل الأشخاص داخل منطقة شنغن.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي يوم الخميس أنه لن يتم تشييد أي جدار. وقال سوبوتكا للصحفيين "لن تكون هناك جدران أو حواجز، إذ أن ما أوردته التقارير كان خاطئا".

وأضاف "إذا دعت الضرورة، ستكون هناك ضوابط".

كما طلبت النمسا من إيطاليا السماح للشرطة النمساوية بأن تصعد على متن القطارات الإيطالية المتجهة إلى معبر برينر لفحص وثائق الهوية الخاصة بالمسافرين فيما تتواجد قوافل الشرطة على الأراضي الإيطالية .

وقال ألفانو يوم الخميس إن الطلب قوبل بالرفض.

وأضاف "سنعزز دورياتنا الشرطية في خطوط السكك الحديدية وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى معبر برينر، ولكننا نعارض (السماح) بتواجد دوريات للشرطة النمساوية على متن قطاراتنا وعلى أراضينا".

وذكر ألفانو أن إيطاليا والنمسا وقعتا اتفاقية تعاون شرطي في عام 2014، وستكثفان الآن من الاتصالات بين قوات شرطة حدود البلدين على أساس يومي.

وفي يوم الخميس أيضا، أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الإغلاق المحتمل لمعبر برينر والتوتر المتصاعد بين البلدين.

وقال المتحدث باسم المفوضية مينا أندريفا إن "المفوضية الأوروبية تتابع بقلق بالغ جميع التطورات في أوروبا التي تعارض العودة إلى العمل المعتاد بمعاهدة شنغن وكذا تتابع التطورات في حالة (معبر برينر) هذه".