المجلس الرئاسي الليبي يحذر من خوض معركة تحرير سرت بدون "قيادة مشتركة للعمليات"

طرابلس 28 أبريل 2016 /دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مختلف القوى العسكرية في البلاد الى انتظار تعليمات القائد الأعلى للجيش بتعيين "قيادة مشتركة للعمليات" لتحرير مدينة سرت الساحلية من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ، محذرا من خوض تلك المعركة قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وقال المجلس في بيان صحفي انه "بصفته القائد الأعلى للجيش ، يطلب من كل القوى العسكرية الليبية انتظار تعليمات القائد الأعلى بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت ، وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي".

وحذر البيان من ان "كل مخالف لهذه التعليمات يعتبر منتهكا للقوانين العسكرية ومعرقلا للجهود المبذولة في توحيد الصف لمحاربة الارهاب".

وشدد على أن "المجلس الرئاسي سيعمل (...) على كبح جماح أي طرف يحاول المتاجرة بقضايا الوطن العادلة وعلى رأسها مكافحة الارهاب لتحقيق غايات ومصالح شخصية آنية ضيقة".

وفيما رحب البيان بـ"التدافع" لمحاربة تنظيم داعش في مدينة سرت من قبل "عدة أطراف وقوى مسلحة" أبدى قلقه من ان تتحول المعركة الى مواجهة بين هذه القوى في ظل "غياب التنسيق والقيادة الموحدة" لها في ظل الانقسام السياسي في البلاد.

وحذر البيان من امكانية أن يؤدي ذلك الى "حرب أهلية يكون المستفيد الاول منها تنظيم داعش الارهابي".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للجيش ومجموعات مسلحة تابعة لمدينة مصراتة عزمهما إطلاق عملية عسكرية منفصلة عن بعضهما لتحرير سرت من داعش.

ويسيطر التنظيم المتطرف على مدينة سرت منذ العام الماضي.

وصدرت تحذيرات في الآونة الأخيرة من سعي التنظيم لتوسيع نفوذه في ليبيا في ظل الصراع على السلطة والانفلات الامني الذي تعاني منه البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وانبثقت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن اتفاق وقعه فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي.

لكن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا فشل حتى الآن في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لحكومة الوفاق بسبب خلاف بين نواب مؤيدين لتلك الحكومة وآخرين مناهضين.

وتبرز خلافات حادة بين مؤيدي ومعارضي حكومة السراج حول عدة بنود خاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاق السياسي والتي يطالب النواب المعارضون بإلغائها قبيل تمرير حكومة السراج .

وتنص المادة الثامنة على شغور كافة المناصب العسكرية العليا فور توقيع الاتفاق السياسي على ان تنتقل كافة صلاحيات العسكرية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مؤقتا لحين تعيين قيادات جديدة خلال 30 يوما في تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وستقود حكومة الوفاق الوطني بحسب نص الاتفاق مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.

وتحظى حكومة السراج بدعم دولي وداخلي أملا في حالة الانقسام والفوضى في ليبيا والتي سمحت لجماعات متطرفة من بينها تنظيم (داعش) بأن يكون لها موطئ قدم بهذا البلد الغني بالنفط.

 ok