مقابلة خاصة: مسؤول فلسطيني : إسرائيل وافقت مبدئيا على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالضفة الغربية

محمد أبو الرب وعمر العثماني

رام الله 14 أبريل 2016 / أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الخميس) أن المباحثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية وصلت الى مراحل متقدمة.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن إسرائيل ابلغت السلطة الفلسطينية رسميا موافقتها بشكل مبدئي على إنشاء المحطة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب التنسيق والبحث فيهما بين الجانبين بهذا الشأن بسبب ارتباط شبكة الكهرباء الفلسطينية بالشبكة الإسرائيلية.

وأشار مصطفى إلى أهمية إنشاء المحطة كونها أول محطة في تاريخ الضفة الغربية بتكلفة 500 مليون دولار، وأنها ستخفض شراء الكهرباء من إسرائيل، حيث يدفع الفلسطينيون لشركة الكهرباء الاسرائيلية 750 مليون دولار سنويا.

وتابع أنه إضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمحطة فإن إنشاءها له "معنى سياسي" كونها ستقلل الاعتماد على الشبكة الاسرائيلية بنسبة 50 في المائة من استهلاك الضفة الغربية.

وأشار إلى ان المحطة سيتم إنشاؤها بتمويل وأيدي فلسطينية ومجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين، حيث سيوفر مشروع إنشاء المحطة فرص عمل كبيرة.

ولفت إلى أن العمل يجري حاليا على أساس تشغيل المحطة بالغاز، مشيرا إلى أن مجموعة المساهمين أبرمت مذكرة حسن نوايا مع المجموعة المطورة لحقل الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة شواطئ غزة بهدف تزويد محطة توليد الطاقة الكهربائية بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأضاف "نحن نعمل ليس فقط على توليد الكهرباء وإنما توليدها بتكلفة معقولة بحيث لا تشكل عبئا لا على المواطن ولا على الشركات الفلسطينية الموزعة"، مشيرا إلى ان الديزل يعتبر بديلا عن الغاز في التشغيل لكن تكلفته عالية.

وأردف مصطفى قائلا إن موضوع توفير الغاز هو النقطة الأكثر حرجا لأنه يحتاج إلى موافقات وتنسيق مع إسرائيل، لكننا نعتبر أن الحصول على موافقة منها بشأن انشاء المحطة خطوة هامة.

وبخصوص تنفيذ المشروع، قال مصطفى إن حوالي 27 شركة من جميع أنحاء العالم تقدمت للتنفيذ وقمنا بمساعدة مستشارين عالميين بدراسة المقترحات المقدمة وتم اختيار سبع شركات لتقديم عروضها عند طرح المناقصة والعطاء خلال الأسابيع القادمة".

وتعد شركة الكهرباء الإسرائيلية هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية باستثناء جزء من مدينة أريحا والأغوار التي تعتمد على الكهرباء من الأردن.

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية الضفة الغربية بالكهرباء من خلال شركات فلسطينية، وهي كهرباء القدس، وكهرباء الشمال، وكهرباء طوباس، وشركة جنوب الخليل، فيما تعتمد بعض القرى على الكهرباء من إسرائيل بشكل مباشر.

وتبلغ الديون المستحقة على الفلسطينيين لشركة الكهرباء الإسرائيلية حاليا مليار و750 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.80 شيكل).

أزمة كهرباء غزة

وبشأن أزمة الكهرباء في غزة ومحطة التوليد الوحيدة التي أنشئت عام 1999، قال مصطفى إن مشروع محطة كهرباء الضفة الغربية يمكن ان يساهم في حل مشكلة أزمة كهرباء غزة، مشددا على أن الحل الأنسب لأزمة الكهرباء في القطاع هو زيادة انتاج محطة غزة من 60 ميغاواط الى 280 ميغاواط لتوفير الكهرباء بشكل جيد لقطاع غزة".

وأضاف بهذا الصدد أن صندوق الاستثمار وغيره من المساهمين يعملون حاليا على توفير الغاز لتشغيل محطة كهرباء غزة بدلا عن الديزل عالي التكلفة، وهناك مساعدة من اللجنة الرباعية الدولية وحكومة هولندا لعمل دراسة لتحديد مسار انبوب للغاز يصل إليها".

وأعرب عن استعداد صندوق الاستثمار الفلسطيني "في الوقت القادم لإنشاء محطة كهربائية إضافية في غزة حال توفير الغاز لحل المشكلة بشكل نهائي".

ويعاني قطاع غزة الذي يعتمد على الكهرباء من إسرائيل ومصر ومحطة الكهرباء المحلية، من أزمة متجددة منذ استهدافها بالقصف من قبل إسرائيل عام 2006 وحتى بعد إصلاحها فأنها تتوقف من حين لآخر بسبب مشاكل تمويل الوقود اللازم لتشغيلها والخلافات بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية.

الطاقة البديلة والتنقيب عن البترول

وحول إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات التوليد او بدلا عنها، قال مصطفى إن "سلطة الطاقة الفلسطينية تعمل على إعداد وثائق عطاءات لاستجلاب عروض لشركات خاصة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية".

وأضاف "أن صندوق الاستثمار أنشأ شركة لهذا الغرض وهي تعمل الآن على إعداد الإعلان عن برنامج لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل والشركات الصغيرة والمباني العامة، ونأمل أن يتم الإعلان عن ذلك خلال أسابيع قليلة".

وحول دور صندوق الاستثمار فيما يتعلق بالتنقيب عن البترول في الضفة الغربية، قال مصطفى "نحن في المراحل النهائية من توقيع اتفاق بين الحكومة وبين إحدى شركات صندوق الاستثمار من أجل تكليفها بعمليات التنقيب".

وأضاف "من ناحية أخرى بدأنا التواصل مع الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على التسهيلات اللازمة من لاستجلاب خبراء دوليين من أجل بدء المسح الجيولوجي في المنطقة".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل "بسرقة" البترول من حقل (رنتيس) الواقع في وسط الضفة الغربية، مشيرين إلى أن إسرائيل تستخرج النفط الخام منه بمعدل 800 برميل يوميا وترفض تمكينهم من أي استغلال له.

وشدد مصطفى على ضرورة بناء قدرة ذاتية تخفف الاعتماد في الاقتصاد الفلسطيني على الدول المانحة التي قللت أخيرا من دعمها للسلطة الفلسطينية من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية انتاجية وقادرة على خلق عدد كبير من فرص عمل".

لكن مصطفى أكد أن الفلسطينيين "لن يتمكنوا من حل مشكلة اقتصادهم بشكل كامل بزوال الاحتلال الإسرائيلي والحصول على اقتصاد مستقل".

يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني هو الصندوق السيادي الوطني لدولة فلسطين، ويعمل على تنمية أصوله وموارده بهدف تحقيق المهمة المنوطة به، ضمن فلسفة عمل محددة تقوم على القيم الفضلى.

وأنشئ صندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2003 كشركة مساهمة عامة محدودة مستقلة مهمته المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل كأحد أركان الدولة الفلسطينية المستقبلية.