تقرير إخباري: مصر تطلب استلام مختطف الطائرة وقبرص تودعه الحبس الاحتياطي

القاهرة 30 مارس 2016 / طالبت النيابة العامة في مصر اليوم (الأربعاء)، السلطات القبرصية بتسليم مختطف الطائرة، استنادا للاتفاقية الموقعة بين البلدين لتسيم المجرمين.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن " المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أرسل طلبا إلى السلطات القبرصية، لاتخاذ إجراءات تسليم المتهم سيف الدين مصطفى محمد إلى السلطات المصرية، للتحقيق معه في واقعة قيامه باختطاف الطائرة المصرية التي كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة، والهبوط بها بمطار لارنكا بدولة قبرص".

وأضافت إن " الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية استند إلى الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين المبرمة بين الدولتين في 25 مارس 1996".

كما استند إلى " الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وهي اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 1971، والاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979".

على الجانب الآخر، أودع القضاء القبرصي مختطف الطائرة المصرية قيد الحجز الاحتياطي لثمانية أيام غداة هذه القضية التي استبعد فيها الدافع الارهابي.

وقررت محكمة في لارنكا جنوب قبرص، قرب المطار الذي اضطرت الطائرة للهبوط فيه، وضع المصري سيف الدين مصطفى محمد (58 عاما) في السجن قيد التحقيق لثمانية أيام.

وأبلغت الشرطة القبرصية المحكمة بأن مصطفى يواجه تهم الخطف، والسلوك المتهور الذي ينطوي على تهديد وكلها مخالفة لقانون مكافحة الارهاب.

ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه "مضطرب نفسيا" وأكدت ان القضية "لا علاقة لها بالارهاب".

في الوقت نفسه، واصلت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية المصرية تحقيقاتها فى واقعة اختطاف طائرة شركة (مصر للطيران)، واستمعت لأقوال 29 مسؤولاً بمطار برج العرب حول ملابسات الواقعة.

وتحفظت النيابة على جميع الأوراق الخاصة برحلة الطائرة المخطوفة، وقوائم الركاب، وبيانات طاقم الطائرة، وراجعت بيانات العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين بمطار برج العرب، وعمال نقل الأمتعة، وجميع الضباط والموظفين الذين كانوا متواجدين أثناء موعد الرحلة.

كذلك تحفظت على جميع الكاميرات الموجودة بصالتى الوصول والمغادرة بالمطار لتفريغها وبيان وجود أي تحركات مريبة من عدمه.

من جهته، قال كابتن الطائرة المحررة عمرو الجمل أن هناك قواعد تحدد طريقة التعامل عند تعرض الطائرة للاختطاف، واعتبر أن طاقم الطائرة اتبع أسلوبا تفاوضيا متزنا وهادئا مع الخاطف لامتصاص غضبه واخراج المختطفين سالمين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تسلم ورقة من الخاطف بالهبوط في مطارات اليونان أو قبرص أو تركيا، وعدم العودة إلى مصر وإلا سيفجر الطائرة.

وتابع أنه وجد أن مطار لارنكا القبرصي الأنسب للهبوط بسبب قلة وقود الطائرة، ونوه بأنه وجه تعليمات لفرد الأمن بأن يبقى أمام غرفة قيادة الطائرة، ولا يسمح للخاطف بالاقتراب منها، حتى لا يتمكن من السيطرة على الطائرة بأكملها.

وأوضح أن طاقم الطائرة كان على اتصال كامل مع السلطات المصرية وقت الأزمة، وأنه " تعامل بجدية مع أي تهديد محتمل حتى لو كان ضعيفا أو مشكوكا فيه"، ولفت إلى أن التدريبات التي تلقوها في شركة مصر للطيران ساعدتهم على تجاوز الأزمة.

وبين أن الطاقم قام بمفاوضات تدريجية مع الخاطف للإفراج عن الركاب، حتي وافق بالفعل في البداية على إخراج جميع الركاب المصريين ثم بعد ذلك أطلق سراح السيدات والأطفال، تلاهم بعض أفراد الطاقم.

بدوره، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد ما وصفه بـ " استغلال حادثة استثنائية، لا يمكن تجنبها في نهاية المطاف، للتشكيك في الأمن المصري"، وذلك تعليقا على حادث اختطاف الطائرة المصرية أمس.

واعتبر أن التشكيك في أمن الطيران المصري " أمر ضار لا سيما في ضوء التحديات الحالية التي تواجهها صناعة السياحة في مصر.. وهو بلا شك معيار مزدوج بشكل صارخ لا ينطبق على البلدان وشركات الطيران الأخرى التي تشهد حوادث مماثلة، ومع الأسف يبدو أن الدافع الوحيد وراء مثل هذا النهج هو التشهير المتعمد بمصر".

وقال أبو زيد، إن " إبداء مخاوف لا داعي لها بشأن أمن الطيران ليس فقط أمر غير عادل بالنسبة لمصر.. بل هو أيضا أمر غير مسؤول في ضوء القلق الحالي بشأن الأمن بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وفي جو عالمي من الخوف الطاغي والتهديد الإرهابي المستمر، فإنه يبدو من غير الملائم وغير المهني أن يتم نشر الذعر بهذا الأسلوب".