شبكة الجزيرة القطرية تستغني عن 500 موظف على مستوى العالم

الدوحة 27 مارس 2016 / ذكرت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية اليوم (الأحد) أنها قررت تسريح 500 من موظفيها في مقرات الشبكة بمختلف أنحاء العالم، وغالبيتهم من العاملين في قطر التي تشهد تراجعا في الإنفاق العام في ظل عجز للميزانية جراء انخفاض أسعار الطاقة .

وقال بيان نشرته الشبكة على موقعها الالكتروني الرسمي "أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الاستغناء عن عدد من موظفيها في إطار إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة فيها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية".

وأضاف البيان " ويشمل الإجراء نحو 500 وظيفة في مقرات شبكة الجزيرة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر".

ونقل البيان عن المدير العام للشبكة بالوكالة مصطفى سواق قوله إن هذا الإجراء، الذي بدأ العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية وحرصت الشبكة خلاله على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية، وضمان استمرارية تطورها.

وتابع سواق "ومع أن هذا الإجراء يتخذ بشكل دوري من قبل مؤسسات إعلامية كبرى في مختلف أنحاء العالم، فإننا لجأنا إليه بعد أن استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاحة، ونحن واثقون من أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية، ورسم خططنا الإستراتيجية الطويلة الأمد".

وأكد أن هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها مؤسسة إعلامية مستقلة تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم.

وكانت شبكة الجزيرة، ومقرها الدوحة، بدأت بإطلاق قناتها الإخبارية باللغة العربية عام 1996، تلتها الجزيرة الإنجليزية والوثائقية والجزيرة مباشر والبلقان إلى جانب مراكز متخصصة للتدريب والدراسات ومواقع إلكترونية إخبارية ومحطة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي ولها مكاتب في أكثر من 70 مدينة في القارات الخمس ويبلغ عدد موظفيها نحو 4 آلاف.

وأعلنت الشبكة في يناير العام الحالي أنها ستغلق قناة (الجزيرة أمريكا) في 12 أبريل المقبل وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على افتتاحها معللة ذلك بالتحديات الاقتصادية في السوق الأمريكية، وهو ما يعني إلغاء 700 وظيفة بالإضافة إلى الإعلان الجديد عن إلغاء 500 وظيفة ، لتقلص الشبكة بالتالي عدد الوظائف فيها بحوالي الثلث.

وفيما عزت الشبكة قرارها الجديد إلى إعادة الهيكلة والتطوير، أفادت تقارير إعلامية أن السبب يكمن في تضخم إنفاق المؤسسة ورغبة الحكومة القطرية الممولة للشبكة في خفض الإنفاق مع تراجع إيراداتها من قطاعي النفط والغاز بسبب هبوط أسعار الطاقة عالميا.

وتوقعت قطر تسجيل عجز في الميزانية قدره 12.8 مليار دولار هذا العام استنادا إلى سعر للنفط يبلغ 48 دولارا للبرميل، وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما ويعد مؤشرا على تأثير هبوط أسعار الطاقة على اقتصادات دول الخليج.