تقرير إخباري: الحكومة المصرية توافق على مشروع الموازنة العامة الجديدة مستهدفة معدل نمو يتجاوز 5%

القاهرة 30 مارس 2016 / وافقت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء)، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 - 2017، مستهدفة معدل نمو يتجاوز 5%، وناتج محلي إجمالي يصل إلى 3.2 تريليون جنيه.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع الموازنة العامة لعام 2016 - 2017، وقرر رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه " من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.4 % العام الحالي".

وتابع العربي " أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.2 تريليون جنيه (في العام المالي القادم)، وهناك حاجة لتحقيق استثمارات بـ 530 مليار جنيه خلال 2016- 2017، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16.5% في العام المالي الجديد، ومعدل نمو اقتصادي من 5 إلى 6 %".

وواصل " إن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة لتقل عن حاجز الـ 12% خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال استثمارات خاصة قيمتها 292 مليار جنيه، والاستثمارات للهيئات 48.7 مليار جنيه، والشركات العامة 83.2 مليار جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية 107 مليارات جنيه، وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي.

وتوقع أن " يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة حاجز 3 تريليون جنيه، ويمكن يصل إلى حدود 3.2 تريليون جنيه، وهذا يحتاج تنفيذ استثمارات بقيمة 531 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، تمثل 16.5%‏ من الناتج المحلي مقارنة بـ 14.7% متوقع خلال العام الحالي".

وعن الاقتراض من المؤسسات الدولية، قال العربي "لم نتخذ قرارًا حتى هذه اللحظة" باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لكنه أكد " نحن منفتحين على كل مصادر التمويل".

فيا ذكرت الحكومة في بيان، أن " مشروع الموازنة يستهدف حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة".

كما يستهدف " الاسراع فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز، والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالاضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة"، بحسب البيان.

وأوضحت الحكومة أن مشروع الموازنة يشير إلى أنه " رغم التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، إلا أنه حقق تقدماً فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، وتراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الاجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الاجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة".

ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة مجموعة من المنطلقات الاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالاضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة فى الاقتصاد، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الاجنبى كأسبقية أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال احكام السيطرة على الواردات، فضلاً عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الاجنبى.

ونوهت الحكومة بأن مشروع الموازنة العامة للدولة يسعى إلى "تنفيذ البرنامج الاقتصادى لها على المدى المتوسط، بما يحقق أهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 إلى 8.5% فى عام 2019/2020".

وأشارت إلى أن " مشروع خطة التنمية للعام المالي 2016/ 2017 يستهدف تحقيق معدل نمو 5.2%، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6 % خلال العام المالي 2015/ 2016، ويقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات".

ومن بين "مرتكزات خطة التنمية.. العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً ويحقق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً" حسب البيان.