وزير الاراضى والموارد الصينى: أسعار العقارات ستبقى مستقرة لاتخاذ السياسات المناسبة بحسب حالة كل مدينة

بقلم جي بى جيوان مراسلة صحيفة الشعب اليومية

12 مارس 2016 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ ارتفع سعر نفس المسكن ثلاث مرات خلال يوم واحد؛ من الصعب الحصول على "رقم 1" في قاعة شراء العقارات؛ صفوف طويلة امام وكلاء العقارات... يبدو أن سوق العقارات الصينية حققت ارتفاعا بعد عيد الربيع ، وشهدت أسعار المساكن في شنغهاي وبكين وشنتشن وغيرها من المدن الكبيرة ارتفاعا مستمرا. مع دخول الصين فترة إجتماع الدورتين(دورة 2016 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ودورة 2016 للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني)، أصبحت أسعار العقارات محور الاهتمام مرة أخرى.

هل ستستقر أسعار العقارات أم لا؟ قال جيانغ دا مينغ وزير الأراضي والموارد الطبيعية الصيني في يوم 9 من مارس الجاري، إن أسعار العقارات ستبقى مستقرة مع الجهود المبذولة من قبل الحكومات المحلية لاتخاذ السياسات المناسبة بحسب حالة كل مدينة على حدة.

وأشار جيانغ إلى أن عدد من النواب والمستشارين السياسيين قد طرحوا قضية استقرار أسعار العقارات من خلال زيادة مساحة الأراضي المعروضة، وسوف تتخذ وزارة الأراضي والموارد الطبيعية اجراءات لدفع توازن الأسعار والتحكم في نموها، وتحسين هيكل زيادة مساحات الأراض المعروضة في المدن بشكل معقول.

ذكر جيانغ عدة إجراءات أساسية: للحفاظ على الأراضي وتنفيذ المشاريع السكنية بأسعار معقولة؛ ولعب دور أكبر في تخزين الأراضي وزيادة مساحة الأراضي الخاصة بها؛الاستفادة من الاراضي غير المستغلة في المدن، خاصة الأراضي المخزونة طويلة الأجل وغير المستغلة؛ وتعزيز إعادة استخدام الأراضي المستغلة بشكل فعال، ودعم تجديد الأحياء الفقيرة؛ وتحسين نظام المناقصات لمنع المعاملات غير العادية.

مضيفا تثمينه لبعض الإجراءات التي نفذتها بكين وشانغهاي وشينتشنغ، والتي ستدعمها وزارة الأراضي والموارد بقوة. معبرا عن ثقته في أن تكون أسعار المساكن معقولة ومعتدلة من خلال التدابير والسياسات المحلية وفقا للأوضاع الحالية.

"الإرتفاع المدوي لأسعار المنازل في المدن الكبرى، كان مدفوعا بسياسة إزالة الفائض، وتحرر الطلب." يقول قوه ناي شووه النائب بمجلس الشعب، أضاف قائلا، إن المدن الكبرى لديها قدرتها القوية على جذب الاستثمارات، لكن الإرتفاع السريع وغير المعقول ليس في صالح النمو المستقر لسوق العقارات، لأن هذا قد يضر بالمقدرة الشرائية لمدن الخط الثالث والرابع، وهو ماقد يضاعف صعوبات إزالة فائض المساكن.

"يجب أن لانترك الوضع الجيد الذي تشهده السيولة النقدية في الوقت الحالي يتحول إلى إرتفاع مشط في أسعار المنازل في المدن الكبرى." يقول المستشار السياسي والأستاذ بمعهد الإقتصاد والإدارة بجامعة شينغخوا، لي داو كواي، كما حذر مؤخرا من خلال وسائل الإعلام بأن "القوة المالية للموجة الحالية من زيادة أسعار العقارات كانت أقوى من الموجة الماضية". ودعا لي إلى ضرورة دفع إستقرار السوق المالية، بمافي ذلك سوق الصرف، للتمكن من إعادة تنظيم الديون، وتسريع عملية التخلص من طاقة الإنتاج المتخلفة، ومعالجة غيرها المشاكل المالية الأخرى. وإلا فإن هذه المشاكل قد تتسبب في إضطرابات مالية.