تعليق:الصين تستعمل الآليات النظامية لتضييق قفص الفساد

جيانغ جيه، مراسلة صحيفة الشعب اليومية الصينية

هل يمكن لأعضاء الحزب الشيوعي شراء الأسهم في البورصة؟ هل بات برنامح تخطيط الإنجاب لاغيا؟ هل يمكن المشاركة في إجتماعات أبناء المدينة، وإجتماعات قدماء الجامعة وقدماء المحاربين؟ منذ تنقيح "لوائح الإنضباط للحزب الشيوعي الصيني" في أكتوبر من العام الماضي، ونشرها للعموم، أصبحت هذه المواضيع نقاطا ساخنة داخل المجتمع الصيني، وإلى مدى معين، يمكن القول أن الكوابح النظامية تلعب دورا متزايد الأهمية في مقاومة الفساد في الصين.

"تقييد السلطة بقفص النظام"، هكذا تحدث الرئيس شي جين بينغ عن المعالجة النظامية للفساد، بهذه الجملة التي دخلت قلوب الجميع. وتتمثل رؤية القيادة الصينية الحالية، في وضع نظام متين يمكنه أن يعرقل نشوء الفساد من الجذور.

قبل ذلك، قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 4 ديسمبر 2012، بإستصدار "اللوائح الثمانية المتعلقة بإصلاح وتحسين أسلوب العمل والإلتصاق بالجماهير"، وإصدرا تعاليم مفصلة حول إصلاح أسلوب الإجتماعات، وكتابة التقارير وزيارات العمل وغيرها من الجوانب. كما طرحت اللوائح بأن يبادر المكتب السياسي للجنة المركزية إلى تقديم المثال في تنفيذ هذه المعايير، الشيء الذي حظي بثقة وتأييد جماهير الشعب. لاحقا، قامت اللجنة المركزية للتحقيق في الإنضباط ومختلف مستويات لجان التحقيق في الإنضباط بتشديد جهود معاقبة المخالفين للوائح. حيث عملت في كل مناسبة أو عطلة، مثل عيد البدر الخريفي، العيد الوطني، عيد رأس السنة، عيد الربيع وغيرها من المناسبات في الإعلان عن قضايا مخالفة اللوائح المثالية. وبعد تطبيق هذه الإجراءات، لاحظ المواطنون تراجع ظاهرة إستغلال الأموال العامة في الموائد والحفلات، كما تراجع ظهور السيارات العمومية في المناطق السياحية، ما مثل ضربة كبرى للفساد.

أصدرت اللجنة المركزية في 2015، "لوائح أعمال الرقابة المتجولة للحزب الشيوعي الصيني"،و "معاييرالنزاهة والإنضباط داخل الحزب الشيوعي الصيني"، إلى جانب "لوائح الإنضباط والعقوبات في الحزب الشيوعي الصيني"، وكانت هذه اللوائح، خلاصة للتوصيات التي طرحها المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي حول محاربة الفساد. مثلا، قامت "لوائح أعمال الرقابة المتجولة" بإدراج آلية "الرقابة المتجولة الخاصة"، مايعد إبتكارا في الآليات النظامية في هذا الجانب، أما "لوائح الإنضباط والعقوبات" فأعادت تقسيم مخالفات إنضباط أعضاء الحزب إلى إنضباط سياسي، إنضباط تنظيمي، إنضباط في النزاهة، إنضباط جماهيري، إنضباط في العمل، وإنضباط في الحياة، ومثلت هذه النتائج ثمارا ملموسة للسياسات الجديدة في محاربة الفساد.

وتشير المصادر المطلعة إلى عزم الحكومة الصينية على المضي قدما في تعزيز البناء النظامي، وتحقيق الأهداف التالية: إكمال وتحسين منظومة الرقابة الحزبية؛ تأسيس نظام وطني للرقابة يغطي جميع أجهزة الدولة والموظفين، وتعزيز التكامل بين الرقابة على مستوى الحزب والرقابة على مستوى الدولة؛ الإبلاغ عن حالات تتبع المسؤولية، الكشف عن حالات الفساد النموذجية، تحويل المسائلة إلى آلية نظامية وتطبيعها بإستمرار.

يضيق القفص النظامي الذي تطوقه الحكومة الصينية على الفساد بإستمرار، ما يعزز ثقة المواطنين في التوصل إلى تحقيق هدف "عدم الرغبة في الفساد، عدم القدرة على الفساد وعدم الجرأة على الفساد".