العقوبات الصارمة لمجلس الأمن لا تهدف إلى التأثير على معيشة الشعب في كوريا الديمقراطية

الأمم المتحدة 2 مارس 2016 / إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة يوم الأربعاءعلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رغم ما يعتقد على نطاق واسع بأنها أكثر صرامة من أي وقت ماضي، لا تهدف إلى التأثير على حياة شعب كوريا الديمقراطية، في ضوء ما تضمنه القرار من لغة تسمح بإعفاءات إنسانية.

ووافق المجلس المكون من 15 دولة بالإجماع على قرار فرض العقوبات الصارمة ردا على إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في التجربة النووية الأخيرة وإطلاق القمر الاصطناعي .

ويوسع القرار نطاق العقوبات المالية ونطاق الحظر المفروض على الأسلحة. كما يتضمن حظرا على كافة صادراتها من الفحم والحديد والحديد الخام والذهب والتيتانيوم الخام والفاناديوم الخام والمعادن النادرة، علاوة على منع إمدادها بكافة أنواع وقود الطائرات، بما في ذلك وقود الصواريخ.

وأكد القرار أن الإجراءات المفروضة من قبل مجلس الأمن "لا تهدف إلى ترك آثار إنسانية سلبية على السكان المدنيين في كوريا الديمقراطية، أو التأثير سلبا على عمل المؤسسات المعنية التي تقدم المساعدات والإغاثة في البلاد".

وتضمنت الوثيقة إجراءات تهدف إلى الحد من العواقب الإنسانية السلبية من خلال السماح باستثناءات فيما يتعلق بالأغراض الطبية والحياتية للشعب.

وللتوضيح، طلب القرار من جميع الدول التفتيش على أرضها جميع الشحنات من وإلى كوريا الديمقراطية برا وبحرا وجوا. وفي نفس الوقت، طلب من الدول إجراء عمليات التفتيش بطريقة تقلل من تأثيرها على نقل شحنات الإنقاذ الإنساني.

وفيما يتعلق بحظر جميع صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم والحديد والحديد الخام، قال القرار إن هذا الحظر لا يسري على المعاملات التي تتم حصرا لأغراض معيشية والتي لا ترتبط بتوفير الإيرادات لدعم البرامج النووية والصواريخ البالستية في البلاد.

فضلا عن ذلك، قرر المجلس أن تتخذ الدول إجراءات لغلق مكاتب الممثلين أو الشركات الفرعية أو الحسابات المصرفية للهيئات المالية، في حال وجد أن خدماتها المالية تسهم في البرامج النووية والصورايخ الباليستية لكوريا الديمقراطية.

ولن يطبق هذا البند إذا كانت هذه المكاتب والشركات الفرعية أو الحسابات مطلوبة لنقل المساعدات الإنسانية.

وقال هونغ لي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في المؤتمر الصحفي اليومي يوم الجمعة، إنه يتعين ألا تؤثر عقوبات مجلس الأمن على الحياة اليومية لشعب كوريا الديمقراطية.

وأضاف هونغ أن قرار مجلس الأمن لن يحل بشكل أساسي القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الأطراف المعنية يجب أن تعود إلى الحوار والمفاوضات.

واتفاقا مع هذه النقطة، دعا القرار إلى استئناف المحادثات السداسية، آلية الحوار متعددة الأطراف التي جرت بوساطة الصين في مسعى لحل لقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية سلميا. وتضم الآلية أيضا الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الديمقراطية وجمهورية كوريا.

ومع تجديد تأكيده على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا بالكامل،" أعرب القرار عن التزام المجلس بالتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للقضية.

وفي سلسلة من الانتهاكات للقرارات الأممية المعنية، أجرت كوريا الديمقراطية اختبارها النووي الرابع يوم 6 يناير وأطلقت قمرا صناعيا في 7 فبراير يعتقد على نطاق واسع بأنها استخدمت في إطلاقه تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة بموجب عقوبات أممية سابقة، إلا أن بيونغ يانغ أصرت على سلمية الإطلاق.

وكانت كوريا الديمقراطية أجرت ثلاث اختبارات نووية في 2006، 2009 و2013 على التوالي.

وبعد اختبارها النووي الأول مباشرة، تبنى مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات عليها وشكل لجنة عقوبات من أجل هذا الغرض.

وفي رد على التجربتين النوويتين اللتين أجرتهما كوريا الديمقراطية في 2009 و2013، تبنى المجلس 3 قرارات من أجل تغليظ العقوبات المختلفة المفروضة على كوريا الديمقراطية، تضمنت حظرا على الأسلحة وآخر يتعلق بالصواريخ النووية والباليستية بالإضافة إلى فرض حظر على استيراد السلع الفاخرة.