تقرير خاص: لماذا تدعم الصين قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية؟

بكين 3 مارس 2016 /اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارا بشأن كوريا الديمقراطية ردا على ما أجرته بيونغيانغ من تجربة نووية رابعة في السادس من يناير ومن تجربة إطلاق قمر صناعي في السابع من فبراير يعتقد أنها أجريت باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة، حيث هدف اعتماد هذا القرار إلى الحد من قدرة الدولة على تطوير برامجها النووية والصاروخية, وصوتت الصين باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالموافقة عليه. وهناك ثلاثة أسباب وراء دعم الصين لهذا القرار وهي: أولا، على الصعيد الدولي، انتهكت كوريا الديمقراطية مرارا قرارات الأمم المتحدة وشكلت خطرا على نظام عدم الانتشار النووي وقوضت سلطة مجلس الأمن الدولي. وعلى الصعيد الإقليمي، انتهكت كوريا الديمقراطية عددا من الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية التي توصلت إليها الأطراف المعنية بشأن القضايا النووية والصاروخية ذات الصلة، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية وكذا تهديدا لاستقرار الأوضاع في شمال شرق آسيا. ولذلك، تدعم الصين قيام الأمم المتحدة بالرد بالشكل الضروري والمناسب على ما قامت به كوريا الديمقراطية من تجربة نووية ومن تجربة إطلاق قمر صناعي، وتهدف الصين من ذلك إلى الحفاظ على السلام في شمال شرق آسيا والعالم بأسره ومنع كوريا الديمقراطية من المضي إلى أبعد من هذا في تطوير أسلحة نووية. وباعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تتحمل الصين مسؤولية كبيرة تجاه السلم والأمن الدوليين. ويعرب تشنغ جي يونغ مدير مركز البحوث المعنية بشؤون الكوريتين التابع لمعهد بحوث الشؤون الدولية بجامعة فودان في مدينة شانغهاي، عن اعتقاده بضرورة الرد بشكل مناسب على استمرار كوريا الديمقراطية في اتخاذ إجراءات تثير التوترات العسكرية في ظل عدم توقفها عن القيام بأعمال استفزازية، مدللا على ذلك بإطلاق كوريا الديمقراطية لمقذوفات قصيرة المدى في حوالي العاشرة من صباح اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) من منطقة وونسان تجاه البحر الشرقي بعيد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يشدد العقوبات الدولية المفروضة عليها. ثانيا، صوتت الصين بنعم على القرار الجديد، حيث أنه يهدف إلى الحد من تطوير بيونغيانغ لبرامجها النووية والصاروخية ولا يمس بالأحوال المعيشية لشعب كوريا الديمقراطية. وفي هذا الصدد، يشير الباحث تشنغ إلى أن القرار الجديد يتعلق بسلوك كوريا الديمقراطية في النواحي العسكرية، وخاصة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة النووية والصاروخية، ويسلط الضوء على ضرورة منعها. وأضاف أنه لا ينبغي على الدول المعنية الخروج بتصورات تجاه كوريا الديمقراطية، في ظل العقوبات، ومنها على سبيل المثال الانهيار، إذ ينبغي أن يكون القرار الجديد رد فعل على سلوك كوريا الديمقراطية غير الصحيح، دون أن يهدف إلى إطلاق جولة جديدة من الاحتواء والحظر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تنتهز الأطراف المعنية هذه الفرصة لاستفزاز بيونغيانغ ودفعها إلى اتخاذ إجراءات عسكرية، ما قد يفضى بدوره إلى مشهد أخطر تسوده المواجهات والصراعات. ثالثا، وافقت الصين على القرار الجديد، من أجل إعادة القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية إلى مسار الحوار والمفاوضات. وفي هذا السياق، لفت تشنغ إلى أن الصين تتخذ موقفا عادلا وموضوعيا بشأن هذه القضية، وتبحثها مع الأطراف المعنية بصورة إيجابية لإيجاد سبيل عملي لحلها. وأفاد بأن الصين تؤكد مرارا على ضرورة أن تواصل الأطراف جهودها من أجل استئناف المحادثات وتتحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وتأمل الصين في أن تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات، إذ تعد المفاوضات السبيل الوحيد الصحيح لحل القضية. وقال تشنغ إن الصين اقترحت المضي قدما في مسارين متوازيين بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية ألا وهما نزع السلاح النووي واستبدال الهدنة باتفاق سلام . ويحدد هذا المقترح الاتجاه العام لنزع السلاح النووي، بينما يتناول الشواغل المعقولة للأطراف بشكل متوازن ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في شبه الجزيرة الكورية.