وزير فلسطيني ينفي ان يكون ناقش في اجتماعات عقدها مع الإسرائيليين اي خطط اقتصادية

رام الله 22 فبراير 2016 / قال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (الاثنين) إن اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي كانت لبحث مسألة احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وليست لمناقشة خطة اقتصادية إسرائيلية.

وجاءت تصريحات بشارة ردا على ما أوردته الاذاعة الاسرائيلية العامة عن أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة في القدس مع مسؤولين فلسطينيين للتنسيق معهم بشأن خطة اقتصادية لمساعدة الفلسطينيين .

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن كحلون قوله إنه اعد خطة جديدة تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين اقتصاديا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وذكرت الاذاعة أن الخطة تتضمن زيادة عدد العاملين الفلسطينيين في مجال البناء واستيعاب أكاديميين في صناعات التقنية العالية (الهايتيك) وزيادة عدد الأطباء الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية والتخطيط الفلسطيني عقد الاجتماعات مع كحلون.

وأوضح بشارة في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاجتماعات استهدفت بالأساس بحث تنظيم تحويل أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وليس للتنسيق لخطط اقتصادية تروج لها إسرائيل كدعم للفلسطينيين.

وذكر بشارة أنه طالب في هذه الاجتماع الحد من عمليات التهرب الضريبي وتحويل أموال الضرائب في مواعيدها وإعادة ترتيب إيرادات الدخل الفلسطينية، ومرتدات الضرائب والمقاصة وجدولة دفعات البترول.

وحول وجود خطة اقتصادية تعد لها الحكومة الإسرائيلية، قال إن مثل هذا الأمر محل تحفظ فلسطيني لأن الاساس هو المسار السياسي وليس تقديم تسهيلات اقتصادية هنا أو هناك.

وأضاف أن اجتماعاته مع كحلون لم تتناول ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيادة عدد التصاريح للعمال والأطباء الفلسطينيين.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

ويأتي الحديث عن خطة اقتصادية تعد لها الحكومة الإسرائيلية مع استمرار موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي قتل فيها 181 فلسطينيا و31 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

كما أن آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت منذ النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.