الاتحاد العربي للكهرباء يحذر من شح مائي وطلب متزايد على الطاقة بالمنطقة

الدوحة 22 فبراير 2016 / حذر رئيس الاتحاد العربي للكهرباء عيسى هلال الكواري، اليوم (الإثنين) من أن المنطقة العربية تعاني من شح مائي يزداد مع الوقت ونمو مرتفع في الطلب على الكهرباء والمياه مع مشاركة محدودة للطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وإنتاج المياه.

وقال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية في "مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية" الذي انطلق اليوم بالدوحة، إن الطلب على المياه في المنطقة العربية يصل الآن حوالي 261 تريليون متر مكعب بفجوة مقدارها 42 تريليون متر مكعب.

وأضاف أن الطلب سيرتفع إلى 319 تريليون متر مكعب في الفترة من 2020- 2030 بفجوة مقدارها 119 تريليون متر مكعب ثم يزداد ارتفاع الطلب إلى 393 تريليون متر مكعب في الفترة من 2040- 2050 بفجوة مقدارها 194 تريليون متر مكعب.

ولفت إلى أن الفجوة الواسعة بين العرض والطلب على المياه تعتمد على عوامل رئيسية منها تأثير التغيرات المناخية والزيادة العالية للسكان في المنطقة العربية ومعدلات التنمية العالية المطلوب تحقيقها وزيادة استهلاك المياه في الزراعة والصناعة.

وذكر أن تحلية المياه في المنطقة العربية هي أحد الحلول غير التقليدية لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في دول الخليج العربية التي تعاني شحا كبيرا في مصادر المياه، حيث إن معظم مياه الشرب يتم إنتاجها بالكامل عن طريق تحلية مياه البحر في هذه الدول التي تستحوذ على 57 بالمائة من إنتاج المياه المحلاة في العالم.

ونبه إلى أنه بالرغم من أن تكنولوجيا التناضح العكسي هي السائدة في العالم بنسبة 55 بالمائة لجدواها الاقتصادية وسهولتها فإنها لا تمثل سوى 12 بالمائة في منطقة الخليج، ولذلك يجب على الدول العربية رفع نسبة مساهمة هذه التكنولوجيا في تحلية المياه، بحسب رأيه.

وبخصوص الطاقة الكهربائية، أشار الكواري إلى أن المنطقة العربية شهدت في العقد الماضي نموا متزايدا ومتسارعا في الطلب عليها فسجلت نموا يتراوح بين 5-10 بالمائة للأحمال القصوى، وبلغ الحمل الأقصى العام الماضي 214 ألفا و580 ميغاواط، مع نمو متوقع بين 6-8 بالمائة حتى عام 2020.

من جهة ثانية، كانت قدرات التوليد المتاحة 246 ألفا و300 ميغاواط في عام 2014، بمعدل نمو 5.4 بالمائة، وبمشاركة بنسبة 0.7 بالمائة من الطاقات المتجددة و4.4 بالمائة من الطاقة المنتجة من مساقط وسدود المياه.

وتوقع أن يصل أقصى حمل إلى 378 ألفا و242 ميغاواط، وهو معدل نمو عال بالنسبة للمعدل العالمي الذي لا يتجاوز 2.5 بالمائة، في حين توقع لمقابلة الطلب لعام 2020 أن تتم إضافة 240 ألف ميغاواط، باستثمارات تبلغ حوالي 189 مليار دولار.

وبين الكواري بأن الطاقات المتجددة فيها ستشكل 7 بالمائة، ليرتفع خليط الطاقات المتجددة من 0.7 بالمائة إلى 4.1 بالمائة فقط من إجمالي جميع قدرات التوليد المتاحة عام 2020، وهي نسبة متواضعة رغم توفر مصادر الطاقات المتجددة في المنطقة وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد أن الربط الكهربائي بين شبكات الدول بعضها البعض وشبكات الأقاليم بعضها ببعض أصبح ضرورة حتمية نظرا لجدواها الاقتصادية وفوائدها الفنية العالية، علاوة على إتاحتها الفرصة لتحسين خليط الطاقة بالمنطقة العربية.

وينعقد المؤتمر في الفترة من 22 - 23 فبراير الجاري تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية"، بمشاركة ما بين 500 إلى 600 شخصية من 18 دولة، إلى جانب عدد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات العامة والخاصة.

ويناقش حوالي 28 ورقة عمل من خلال سبعة محاور بينها الطاقة الجديدة، والأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء والمياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الكهرباء واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.