مجلس الأمن الدولي يرجئ النظر في مقترح روسي يطالب بالتخلي عن خطط تهدف إلى إرسال قوات برية إلى سوريا

الأمم المتحدة 19 فبراير 2016 / قرر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إرجاء النظر في مقترح روسي يطالب بتخلي الدول التي تدرس إرسال قوات قتالية برية إلى سوريا عن هذه الفكرة.

وصرح مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافائيل راميريز كارينو، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي، للصحفيين بأنه عقب التشاور، اُتخذ قرار بالنظر في هذا المقترح في نهاية الأسبوع وبدء طرحه يوم الاثنين.

بيد أنه سرعان ما أضاف قائلا "نحن مستعدون للدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الضرورة" في أي وقت خلال نهاية الأسبوع .

ولدى حديثه بصفته مبعوث كاراكاس، ذكر راميريز أن "فنزويلا تشعر حقا بقلق إزاء الوضع الآخذ في التصاعد في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا. إنه معقد جدا، جدا...وهذا أمر خطير للغاية".

وكان راميريز يشير إلى رد تركيا على إطلاق نار تم من عبر حدودها الجنوبية مع سوريا.

ومن جانبه، صرح السفير فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة للصحفيين بأن "البنود الرئيسية لمشروع القرار هذا تطالب جميع الأطراف بالإحجام عن التدخل في سوريا، واحترام سيادتها واستقلالها تماما، والتخلي عن الخطط الرامية إلى القيام بعمليات برية من شأنها أن تقوض جميع القرارات الجوهرية للقرار رقم 2254".

وكان المجلس قد صادق على هذا القرار في ديسمبر الماضي ووضع خارطة طريق من أجل السلام في سوريا.

وعلق السفير الأمريكي سامانثا باور، في أحد تصريحات الأكثر اقتضابا على تحرك موسكو والتي سبقها باسترجاعه قيام روسيا بشن "حملة قصف في شمال سوريا"، قائلا "هذا إلهاء".

أما السفير التركي لدى الأمم المتحدة ياسار هاليت تشيفيك فذكر أن أنقرة تحترم أيضا سلامة أراضي سوريا وسيادتها، وأن بلاده باعتبارها عضوا في المجموعة الدولية لدعم سوريا وجزءا من التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة (داعش) تؤيد حلا سياسيا في سوريا.

وأضاف أن "الأزمة في سوريا تؤثر على تركيا تأثيرا كبيرا"، قائلا "فنحن نواجه تهديدات على الأمن الوطني وهجمات نابعة من سوريا منذ بدء الصراع بما في ذلك من منظمات إرهابية هناك. واكتسبت هذه التهديدات أبعادا جديدة وتتغير مع مرور الوقت، ولكنها تتزايد دوما".

وقال تشيفيك "لن نتردد في ممارسة حقنا الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي"، مضيفا أن "أحد مكونات قواعد الارتباط لدينا يكمن في الرد على إطلاق النار النابع من الأراضي السورية".

وذكر السفير "بالنسبة لتركيا، شأنها شأن أي دولة أخرى، يشكل الأمن الوطني مسألة خطيرة"، لافتا إلى أنه "من الطبيعي أن نتخذ إجراءات ذات صلة للرد على تزايد التهديدات والمخاطر النابعة من سوريا".