وزير الاقتصاد اللبناني يؤكد أهمية دور القطاعات المصرفية العربية في عملية التنمية

بيروت 4 فبراير 2016 / أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم اليوم (الخميس) أهمية دور القطاعات المصرفية والمالية العربية في عملية التنمية من خلال تمويلها الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة وتوجيه آليات التمويل وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حكيم في افتتاح الملتقى الأول لرؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية.

ودعا المصارف الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وجعلها تشمل مختلف أفراد المجتمع ومستوياتهم الاجتماعية لافتا الى أن وجود 300 مواطن عربي يوفر مجالات مفتوحة أمام هذا القطاع.

واشار الى ان القطاع المصرفي اللبناني يشكل حجر الاساس في الاقتصاد الوطني لافتا الى أن المصارف اللبنانية حققت أرباحا كبيرة في العام الماضي وأن موجوداتها تجاوزت 181 مليار دولار.

من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس الللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه أهمية موضوع الصيرفة بالتجزئة عربيا وعالميا.

وقال طربيه دورنا كمصرفيين عرب يجب أن يكون في محاربة التهميش المالي لدى شرائح المجتمع العربي وادخال فئات لاسيما تلك البعيدة عن المدن ضمن الشرائح المنتجة الأمر الذي يفتح المجال امام النمو والتطور في البلاد.

وأوضح أن دراسات البنك الدولي تشير الى أن نحو 38 في المئة من البالغين في العالم لايزالون خارج الأنظمة المصرفية وغالبيتهم موجودون في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا كما أن هناك 75 في المئة من الفقراء لايتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب.

واشار الى أن المنتجات المصرفية بالتجزئة تساعد ذوي الدخل الضئيل على مواجهة مستلزمات الحياة اليومية والتعاطي بصورة افضل مع حالات المداخيل غير المنتظمة، والمستحقات الموسمية الكبيرة وتوفر للمؤسسات الصغيرة الاموال التي تحتاجها لتطوير وتوسيع نشاطاتها.

ولفت الى الفرص الكبيرة والواعدة أمام المنتجات المصرفية بالتجزئة في العالم العربي حيث أن 18 في المائة فقط من سكان المنطقة العربية يملكون حسابا مع مؤسات مالية وأن 8 بالمائة فقط من اجمالي قروض البنوك العربية تذهب الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال طربيه ان عدد المقترضين في لبنان ارتفع بسبب سياسة مصرف لبنان المركزي في الحوافز المالية لتشجيع النمو حيث بلغ نهاية الماضي 800 ألف مقترض بينها أكثر من 30 بالمائة قروض فردية استحوذت فيها القروض السكنية على القسم الأكبر.

يذكر ان الملتقى ينعقد بمشاركة عدد من المصرفيين العرب ويتضمن جلسات حوار تتناول دور المصارف المحلية في تحقيق الشمول المالي والتجارب العربية في هذا المجال اضافة الى قضايا الصيرفة بالتجزئة في المصارف الاسلامية وقواعد حماية المستهلك وادارة مخاطر التجزئة.