مسئول في فتح: لقاء الدوحة مع حماس سيعقد الأحد المقبل

غزة 3 فبراير 2016 /أعلن مسئول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الأربعاء) أن اللقاء المزمع عقده بين وفد من حركته مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر سيكون يوم الأحد المقبل.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن وفد فتح سيصل الدوحة يوم السبت على أن يعقد اجتماعا مع مسئولين قطريين ثم يلتقي في اليوم التالي قيادة حماس.

وأعرب مقبول عن "التفاؤل الحذر" إزاء اللقاء المرتقب قائلا، "لا يوجد تغيير جذري لأجواء ما قبل اللقاء لكن تجربة اللقاءات السابقة علمتنا أن نعتمد هذا النوع من التفاؤل بشأن النجاح بنتائج عملية لتحقيق المصالحة".

ومن المقرر أن يضم وفد فتح عضوي لجنتها المركزية عزام الأحمد وهو مسئول ملف المصالحة في الحركة، وصخر بسيسو على أن يلتقيا قيادات حماس المقيمين في الدوحة بمن فيهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.

وكان مسئولون في فتح أعلنوا الشهر الماضي تلقي الحركة دعوة رسمية من قطر لعقد لقاء مع قيادات حماس لبحث تنفيذ تفاهمات المصالحة بعد لقاءات غير رسمية عقدت بين قيادات من الحركتين بشكل غير رسمي.

وقال مقبول، إن لقاء الدوحة "سيناقش آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الحركتين وليس حوارا جديدا بمعني تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضاف إن البرنامج السياسي للحكومة المستهدف تشكيلها "متفق عليه سابقا في القاهرة باعتماد وثيقة الوفاق الوطني وبيان القاهرة" الموقع عليه من كل الفصائل الفلسطينية في مايو عام 2011.

وحول مطالبة حماس المستمرة للسلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتأثير ذلك على لقاء الدوحة، قال مقبول "لا توجد علاقة لحماس بمسألة استمرار التنسيق الأمني من عدمه".

واعتبر القيادي في فتح أن هجوم حماس المستمر على السلطة الفلسطينية وحركته بسبب هذه النقطة (التنسيق الأمني مع إسرائيل) لا يعدو كونه "مزايدات فارغة"..

وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الداخلي.

لكن فتح وحكومة الوفاق تتهمان حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.