الجزائر تدخل إجراءات مشددة على عمليات تحويل الأموال ضمن محاربة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

الجزائر 8 يناير 2016 / أعلن بنك الجزائر المركزي عن إدخال إجراءات مشددة على عمليات تحويل الأموال عبر البنوك والبريد ضمن سياسة محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيقا لقانون جديد تبناه البرلمان يتماشى مع التوجهات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الجمعة) أن بنك الجزائر وجه مؤخرا مذكرة للبنوك والبريد يشرح من خلالها الخطوط التوجيهية لمعالجة التحويلات الالكترونية من أجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات بضمان تتبع مسار الأموال المحولة ومصدرها ووجهتها.

وأوضحت المذكرة الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أن "سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين وحركة الأموال غير الشرعية من طرف وسيط تحويلات الأموال يحتم (للوقاية) وضع مقاييس للحصول على خدمات التحويل المالي الإلكتروني".

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان الحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن الجهة المانحة والجهة المستفيدة "للتمكن من وضعها تحت تصرف سلطات المتابعة الجزائية أو القضائية وخلية المعلومات المالية والمؤسسات المالية".

وتأتي هذه الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر تطبيقا لقانون 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بالتحويلات العابرة للحدود فإنه يتوجب على الهيئات المالية الناشطة بالجزائر ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويلات الإلكترونية من وإلى الخارج التي تتعدى 1000 دولار أو 1000 يورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى بمعلومات حول هوية المانح والمستفيد.

وتتعلق هذه المعلومات بالاسم ولقب المانح ورقم حساب العملية وعنوانه ورقم التعريف الوطني ورقم تعريف الزبون أو تاريخ ومكان الولادة ، إضافة إلى اسم ولقب المستفيد ورقم حسابه.

وفي حال عدم وجود رقم الحساب فيتوجب تعويضه برقم مرجعي للتمكن من تتبع مسارها وفق ذات المصدر.

أما فيما يتعلق بالتحويلات الالكترونية التي لا تتجاوز 1000 دولار أو 1000 يورو أو ما يقابلها فتكتفي البنوك بالحصول على اسم ولقب المانح واسم ولقب المستفيد ورقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية.

ولا يعد التحقق من صحة المعلومات ضروريا إلا في حالة اشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتوجب على الهيئة المالية في هذه الحالة التحقق من المعلومات المتعلقة بزبونها.

وفيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية الداخلية فيتوجب أن ترفق هذه العمليات بالمعلومات حول الجهة المانحة إلا في حالة ما إذا كان يمكن وضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المعنية بطلب من الهيئات المالية.

وتوضح نفس الوثيقة أن الهيئات المالية يجب أن تحافظ على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة 5 سنوات بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أو العابرة للحدود.

ويلزم بنك الجزائر أيضا الهيئات المالية وضع سياسات وإجراءات وقائية تسمح لها بمعرفة متى يمكنها رفض أو تعليق التحويلات وأيضا الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالة الاشتباه.

وحذر بنك الجزائر من "أن أي خرق لهذه الخطوط التوجيهية من طرف أي هيئة مالية ناشطة في الجزائر سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول".